منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٦٥

أن يقال في توجيه كلامه (زيد في علو مقامه) كما أنه - قدس سره - أيضا أشار إلى بعض ذلك.
(وأنت خبير) بأن هذا الاستثناء يصلح للرجوع إلى الجميع بحيث لو علمنا أن المتكلم أراد الاستثناء من الجميع لا يلزم منه خلاف أصل أو ارتكاب تجوز وعناية وأمثال ذلك من تقدير وإضمار وغيره، ومع وجود مثل ذلك كيف يمكن إجراء أصالة العموم، وهل للعقلاء بناء على عدم المخصص مع وجود ما يصلح للمخصصية؟ فيه إشكال نعم لا ننكر أن في بعض الموارد بحسب المتفاهم العرفي يكون المرجع خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع لقرائن حالية أو مقالية أو لجهة أخرى، ولكنه خارج عن محل الكلام. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الاستثناء بواسطة حرف الاستثناء مثل إلا أو بواسطة الاسم مثل سوى وغير وأمثال ذلك، وإن قلنا بأن الوضع والموضوع له في الحروف خاص، وذلك من جهة أن تعدد المخرج لا يلزم منه تعدد الاخراج، بل يمكن إخراج المستثنى من تحت العناوين المتعددة بإخراج واحد، فإذا قال أكرم العلماء والزهاد والسادات إلا النحويين منهم وقصد إخراج النحويين من الجميع أو من خصوص العلماء مثلا لا يقع تفاوت في مفاد إلا أصلا، لأنها أبدا تستعمل في إخراج ما بعدها عن حكم ما قبلها، وليس في البين الا إخراج واحد عن جميع تلك الجمل المتعددة. هذا مضافا إلى أن الوضع والموضوع له فيها مثل الأسماء عام، فلا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بتوهم أن إخراجه من كل واحد من الجمل معنى غير إخراجه من الجملة الأخرى. نعم لو كان هناك المسمى بزيد مثلا شخصين أحدهما مثلا زيد بن عمرو، والاخر زيد بن بكر، ويريد إخراج زيد بن عمرو مثلا عن تحت موضوع جملة، وزيد بن بكر عن جملة أخرى فقوله أكرم العلماء والسادات الا زيدا يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد إذا أراد إخراج زيد بن عمرو وزيد بن بكر كليهما، الا أن يريد المسمى بزيد حتى يكون مفهوما جامعا بين زيد بن عمرو و زيد بن بكر، ولكن ليس من جهة مفاد