لا يصح ذلك حتى ولو على نحو العناية والمجاز؟ (فنقول) أما مسألة توجيه الخطاب نحو المعدومين فضلا عن الغائبين فأمر ممكن معقول، والخطاب سواء كان مفاد الهيئة أو كان مفاد الحرف وإن كان يحتاج إلى مخاطب، ولكن لا يلزم أن يكون شخصا خارجيا و موجودا في الخارج، كما أنه لا يجب ان يكون قابلا للتخاطب و المفاهمة ويكون من ذوي العقول، بل فرض وجوده وادعاء حضوره و شعوره يكفي في ذلك، كما أنه في قوله (أيا جبلي نعمان) أو قوله (أسرب القطا هل من يعير جناحه) فرض الشعور وخاطب غير ذوي العقول. وأما مسألة صحة استعمال أدوات الخطاب وأنه على تقدير الصحة هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، فالظاهر - كما تقدم في المعنى الحرفي - وضعها للنسب الخطابية التي بين المتكلم والمخاطب وكون المخاطب موجودا خارجيا أو كان مفروض الوجود، وهكذا بالنسبة إلى الحضور والشعور يكونان حاصلين بالفعل أو يفرض وجودهما، لا دخل لما ذكر بصحة استعمال أدوات الخطاب أو كون استعمالها حقيقيا أو مجازيا، لأنها على كل حال و تقدير من هذه التقادير تستعمل في تلك النسبة وهذه الأمور لا تغير شيئا من طرف استعمال تلك الأدوات أصلا.
ثم إنهم ذكروا لهذا البحث والنزاع ثمرات: (أحسنها) - هو أنه بناء على الشمول للغائبين والمعدومين لا نحتاج في إثبات ذلك الحكم الملقى إلى المكلفين بصورة الخطاب إلى دليل الاشتراك الثابت بالاجماع والضرورة، بل يكون ثابتا لكلتا الطائفتين أي الغائبين و المعدومين بنفس ذلك الدليل (لا يقال) إن هذا الحكم ثابت لهما على كل حال إما بدليل الاشتراك وإما بنفس ذلك الدليل، فلا فرق بين أن يقال بالشمول أو يقال بعدمه (لأنا نقول) - إن ما قام عليه الاجماع من الاشتراك منحصر في متحد الصنف واما في غير متحد الصنف فلم يثبت إجماع أصلا. والمراد من متحد الصنف هو أن يكون غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين واجدين لكل ما كان الحاضرون واجدين له من الخصوصيات التي يحتمل دخلها في الحكم، ومقابل ذلك مختلف الصنف والمراد به مقابل هذا المعنى، وهو أن لا يكون غير الحاضرين واجدين لجميع

(٤٦١)