المعاني من دون تصرف وتجريد. ثم انه أورد على المحقق الشريف بأن هذه المشتقات ليست فصولا حقيقية، بل المنطقيون - حيث أنهم لم يصلوا إلى الفصول الحقيقية - جعلوا الخواص والآثار لتلك الفصول مكانها، فلا يلزم الا دخول العرض العام في الخاصة.
وهذا ليس فيه إشكال.
وأنت خبير بأن هذا الكلام يرجع إلى إنكار وجود الحد، والقول بعدم إمكان تحصيله في باب الحدود والتعاريف وانحصار التعاريف في الرسوم من التام والناقص، وهذا مما لا يمكن ان يلتزم به، نعم غالب الفصول التي ذكرها المنطقيون ليست الا خواصا وآثارا للفصول الحقيقية. واما النفي بطور السالبة الكلية وأنها كلها من قبيل الخواص فمما لا سبيل إليه.
وأما ما ذكره بعض المحققين - من أن حقيقة الفصل والفصل الحقيقي عبارة عن نحو وجود الشئ، فأنحاء الوجودات الخاصة هي الفصول الحقيقية والصور النوعية - فأجنبي عن هذا المقام، لان كلامنا الان في ذاتيات الماهيات، وعلل القوام والذاتيات في هذه المرحلة غير الصور النوعية والفصول الحقيقية بذلك المعنى.
وأورد على (الشق الثاني) من هذه المنفصلة بأن المحمول ليس هو مصداق الذات فقط حتى يلزم الانقلاب، بل مقيدا بكونها متصفة بالمبدأ فإذا لم يكن ثبوت ذلك القيد لها ضروريا فثبوت المجموع أيضا ليس ضروريا والا يلزم الخلف، ثم تنظر فيما أورده بقوله لان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة والا صدق السلب بالضرورة، ولكن أنت تدري بعدم صحة هذا النظر وعدم إيجابه للانقلاب، لان كل قضية إذا قيدت الموضوع بثبوت المحمول أو بعدمه له تصير ضرورية. و هذا يسمى عندهم بالضرورية بشرط المحمول، ولا فرق في هذا الامر بين أن يكون المشتق بسيطا أو مركبا، والانقلاب انما يحصل إذا كانت نسبة المحمول إلى الموضوع مع قطع النظر عن ثبوته له أو عدم ثبوته له ضرورية، أي إذا لاحظنا النسبة بين هذا الموضوع وهذا المحمول في حد

(١٠١)