منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣١

ان قلت: فكيف تصورت الوضع العام فيها مع أنه يحتاج أيضا إلى تصور مفهوم عام حين الوضع حتى يكون مرآة لتلك الخصوصيات و اشخاص النسب على زعمك؟ قلت: إنه من الممكن، بل الواقع تصور مفهوم عام اسمي كمفهوم الربط الابتدائي مثلا وجعله مرآة لتلك النسب الخاصة التي تكون الموضوع لها كلمة (من) مثلا ولا يمكن أن يكون ذلك المعنى الاسمي العام الذي جعل مرآة لتلك النسب هو الموضوع له، لأنه خلف، كما هو واضح، وإذ ليس في البين مفهوم جامع كلي غير ذلك المعنى الاسمي فلا بد وأن يكون الموضوع له فيها اشخاص النسب والارتباطات. ولكنك تعلم أن الجامع المفهومي الذاتي بين المعاني الحرفية بحيث يحمل على تلك المعاني وتكون المعاني مصداقا له وإن كان لا يمكن لأنه - كما ذكره - مستلزم لخروج المعنى الحرفي عن كونه معنى حرفيا، الا أنه لا شك في أن بين أفراد كل صنف من أصنافها جهة اشتراك وسنخية ليست تلك الجهة و ذلك الاشتراك بين أفراد هذا الصنف وأفراد الصنف الاخر أو بينها وبين سائر الأشياء، مثلا ليس نسبة الربط الابتدائي المستعمل فيه كلمة (من) في قولك (سرت من الكوفة إلى البصرة) إلى الربط الابتدائي المستعمل فيه تلك الكلمة في قولك (قرأت القرآن من أوله إلى آخره) كنسبة ذلك الربط الاستعلائي المستعمل فيه كلمة (على) في قولك (زيد على السطح) ولا كنسبته إلى زيد وعمرو من المعاني الاسمية بطريق أولى، فمن هذا نعلم أن بين معاني كل واحد من الحروف والهيئات جهة اشتراك، ولكن تلك الجهة - كأصل الافراد - ليست قابلة للتعقل استقلالا، للمحذور المتقدم. ولكن كما يمكن أن يجعل ذلك المعنى الاسمي مرآة للخصوصيات والافراد، كذلك يمكن أن يجعل مرآة لتلك الجهة المشتركة، فان اصطلح أحد تسمية هذا القسم أيضا بالموضوع له الخاص فلا مشاحة في الاصطلاح، إذ ليس مقصودنا بالموضوع له العام في باب الحروف أن يكون مفهوما كليا ينطبق على أفراده ويتحد مع مصاديقه، كباب الأسماء. بل المراد أن الخصوصيات - الناشئة من خصوصيات الطرفين والمستعمل و الزمان والمكان وأمثالها - هل هي داخلة