الفساد، لأنه لا معنى لجعل اللفظ. موضوعا لمعنى لا يستعمل فيه أصلا، كما هو المفروض في هذا القول. فالعمدة في المسألة هما القولان الأولان أعني كون الموضوع له خاصا أو عاما مع الاتفاق في أن الوضع عام.
وقد ذهب إلى كل واحد من هذين القولين جماعة من المحققين، فالذي يقول بأن الموضوع له فيها خاص عمدة نظره إلى عدم إمكان كون المعنى والموضوع له فيها عاما من جهة عدم إمكان وجود جامع ذاتي بين هذه النسب الخاصة والارتباطات المخصوصة، بحيث يكون ذلك المفهوم الذاتي الجامع من قبيل الكلي الطبيعي بالنسبة إلى هذه النسب والارتباطات، وتكون هي مصاديقها، كما هو شأن كل كلي طبيعي مع أفراده.
وبعبارة أخرى المعاني الحرفية - حيث أنها أمور غير مستقلة في جوهر ذواتها، وقائمة بأطرافها بحيث لا يمكن تعقلها مستقلا ولو في الذهن من دون أطرافها، كما هو شأن الوجود الرابط، وليست من قبيل الاعراض الخارجية حتى يكون الاحتياج إلى الموضوع من لوازم وجودها وتكون مستقلة في مقام ذاتها، بل ليس حقيقتها الا صرف الربط ومحض النسبة والارتباط بين أطرافها، بحيث لو انسلخت عن هذه الجهة تخرج عن كونها معاني حرفية، كما بيناه مفصلا في شرح ماهيتها - لا يمكن أن تتحقق بين افرادها جهة مشتركة تكون نسبتها إلى أشخاص النسب نسبة سائر الكليات الطبيعية إلى مصاديقها وأفرادها، والا لخرج المعنى الحرفي عن كونه معنى حرفيا، لأنه إذا فرضنا وجود مفهوم جامع بالنحو المذكور فهو قابل للتعقل مستقلا شأن جميع الكليات الطبيعية.
وبعبارة أخرى لا ماهية لها بالمعنى الكلي الطبيعي المقول في جواب ما هو لا بمعنى ما يكون به الشئ شيئا، فكما أن وجود الواجب لا مهية له لشدة الوجود وكماله وعدم محدوديته، كذلك الوجود الرابط لضعفه ونقصه وعدم قابليته للاستقلال ولو ذهنا.

(٣٠)