الماهيات المقارنة أو الملازمة لها من سائر المقولات، وتكون تلك الماهيات - بناء على هذا - خارجة عن المراد والمطلوب وتكون مقارنة أو ملازمة له والمراد بتعلقها بالافراد - أي الماهيات المتخصصة بتلك الخصوصيات المقارنة لها بحيث تكون تلك المقارنات و الخصوصيات داخلة في المراد والمطلوب والثمرة المذكورة في باب الاجتماع تأتي وتترتب بناء على هذا المسلك كما هو واضح.
هذا كله في مقام الثبوت وأما في مقام الاثبات فلا شك في أن متعلق الإرادة هو الوجود لا الماهية وقد تقدم في بعض المباحث السابقة أن إرادة الامر تتعلق بما تتعلق به إرادة الفاعل المباشر الذي يأتي بفعل ويوجده لأجل ترتب غرض عليه.
ولا شك في أن إرادة الفاعل تتعلق بوجود الفعل وإيجاده في الخارج لا بماهيته.
و (الاشكال) على هذا - بأنه يلزم من ذلك طلب الحاصل وأيضا تعلق الإرادة بأمر متأخر عنها، لأنها من مبادئ وجود الفعل في الخارج مع أن نسبة الإرادة إلى متعلقها نسبة العرض إلى معروضها فلا بد أن تكون متأخرة عنه فيلزم تقدم الشئ على ما هو متأخر عنه وهذا محال - (ليس في محله) من جهة أن هذا الاشكال يرد لو قلنا بأن الإرادة تتعلق ابتداء بنفس الوجود الخارجي وأما لو قلنا بأنها تتعلق بما هو صورة ذهنية له ومرآته في الذهن، فلا يرد أصلا.
و (أما ما يقال) من أن صيغة افعل مثلا لها مادة ولها هيئة أما مادتها فلا تدل إلا على الماهية نفسها وأما هيئتها فلا تدل إلا على النسبة الطلبية فمن أين جاء الوجود حتى يكون هو متعلق الطلب؟ (فجوابه) أن المادة وإن كانت موضوعة - كما يقول - لنفس الماهية ولكنه لمكان اتحادهما - في الخارج وأنها ليست في الخارج إلا حدا للوجود - يصح التعبير عن أحدهما بالآخر، فإذا قيل: أكرم زيدا أو جاء زيد، فهل تحتمل أن يكون مراد القائل أكرم ماهية زيد أو الجائي هو ذلك؟ (وأما ما ذكر) من أن متعلق الطلب هي الماهية التي في الذهن، لكن لا بما هي في الذهن حتى يكون من قبيل الكلي العقلي الذي لا ينطبق على

(٢٧٠)