وأما ما يذكر السبب في أحدهما دون الاخر، فلا يمكن فيه حمل المطلق على المقيد، لأنه لا بد فيه من وحدة المطلوب، فان أحرزت من الخارج فهو وإلا فمشكل من جهة أن هناك تقييدان كل واحد منهما متوقف على الاخر: (أحدهما) - تقييد الحكم في الطرف الذي لم يذكر السبب بالسبب المذكور في الطرف الآخر، وإلا - أي إن كان هناك سببان يقتضيان مسببين أي حكمين أحدهما للمطلق والاخر للمقيد - فلا منافاة بينهما حتى يحمل المطلق على المقيد (ثانيهما) - تقييد المتعلق في طرف المطلق بالقيد المذكور في المقيد. ومعلوم أن تقييد الحكم بذلك السبب المذكور في الطرف الآخر متوقف على تقييد المتعلق ، وإلا - أي إن لم يقيد - فهناك متعلقان لكل واحد منهما حكم غير ما هو للآخر. ولا منافاة بينهما ولا موجب لوحدة السبب.
وتقييد المتعلق أيضا متوقف على تقييد الحكم وإلا - أي إن لم يقيد الحكم - فهناك حكمان لكل واحد منهما متعلق، فلا موجب لتقييد المتعلق.
وهذا دور واضح، فلا طريق إلى حمل المطلق على المقيد.
وأما ما لم يذكر السبب في كليهما فحيث أن الامر في المطلق والمقيد ظاهر في طلب صرف الوجود مما تعلق به، وصرف وجود الطبيعة ينطبق على أول وجود منها، وليس قابلا للتعدد والتكرر، فلا محالة يكون الاطلاق إطلاقا بدليا لا شموليا، ولا بد حينئذ من حمل المطلق على المقيد، وذلك من جهة ما ذكرنا من أن ظاهر دليل المقيد هو لزوم إتيان صرف الوجود من الطبيعة في ضمن ذلك القيد المذكور فيه، وظاهر دليل المطلق هو تخيير المكلف في تطبيقه صرف الوجود على أي فرد أراد، وعدم لزوم إتيانه في ضمن تلك الخصوصية فيتنافيان، وحيث أن ظهور المقيد - كما ذكرنا - وارد على ظهور المطلق ومن قبيل ظهور القرينة بالنسبة إلى ذي القرينة، لان ظهور المطلق في الاطلاق بمقدمات الحكمة، ومن جملة تلك المقدمات عدم وجود بيان على التقييد، فإذا ورد بيان ولو كان بدليل منفصل لا يبقى موضوع للاطلاق. نعم الفرق بين المتصل والمنفصل هو أنه في المقيد المتصل

(٤٧٨)