منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٧٠

لا بشرط بالنسبة إليه، ولكن لا يلاحظ فيها هذا الاعتبار أيضا أي اعتبار اللابشرطية.
(والحاصل) أن الفرق بين اللابشرط القسمي واللابشرط المقسمي هو أن اللابشرطية في القسمي بالنسبة إلى التقييد بالعوارض و الطوارئ والتقييد بعدمها، واللابشرطية في المقسمي تكون بالنسبة إلى نفس هذه الاعتبارات الثلاثة أعني البشرط لائية والبشرط شيئية واللابشرطية التي كلها أقسام اللابشرط المقسمي، فاللابشرط القسمي هو ملاحظة الطبيعة غير مقيدة بوجود خصوصية أو خصوصيات، وأيضا غير مقيدة بعدمها، واللابشرط المقسمي هو ملاحظة الطبيعة غير مقيدة بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة ولا بعدمها، لأنها مقسم لهذه الاعتبارات، فلا بد وأن تكون غير مقيدة لا بوجود أحدها ولا بعدم أحدها حتى يكون ساريا في الجميع. وقد عرفت ان الألفاظ وأسماء الأجناس موضوعة لنفس الماهيات المهملة بالوجدان، لان الذي راجع وجدانه يرى من نفسه أن الواضع حين الوضع لا يتصور إلا ذات المعنى لا الخصوصيات التي يمكن ان تطرأ عليها، فجميع الخصوصيات والعوارض غير ملحوظة في الموضوع له ولا مأخوذ فيه، فما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) - من وضع الألفاظ للماهية اللابشرط المقسمي - ليس كما ينبغي، وذلك من جهة أن اللابشرط المقسمي - كما تقدم آنفا - عبارة عن ملاحظة الماهية و النظر إليها والاعتبارات الثلاثة وملاحظتها غير مقيدة بأحدها ولا بعدمها. ومعلوم ان الواضع حال الوضع لا نظر له الا إلى ذات المعنى و لا نظر له إلى هذه الاعتبارات أصلا لا إلى بشرط شيئية الماهية ولا إلى بشرط لائيتها، ولا إلى لا بشرطيتها، فالموضوع له للألفاظ ليس في نظر الواضع إلا ذات المعنى الذي تقدم أنه الماهية المهملة. ومما ذكرنا عرفت الفرق بين الماهية المهملة واللابشرط المقسمي وان الأول عبارة عن ملاحظة الماهية من دون التفات إلى ما هو خارج عن ذاتها، والثاني عبارة عن ملاحظة الماهية مع الاعتبارات الثلاثة وكونها لا بشرط بالنسبة إليها لكونها مقسما لها، والمقسم لا بد وأن يكون لا بشرط بالنسبة إلى خصوصيات الأقسام، وإلا فلا يكون ساريا فيها.