أن العصيان المتقدم على هذا الامر لأنه موضوعه متأخر عن ذلك الامر الاخر لأنه في رتبة امتثاله وهكذا الامر بالنسبة إلى الطرف الآخر ولا شك في أن العقل يأبى عن مثل ذلك بل الصحيح في وجه التخيير هو أن الطلب والإرادة في كل واحد منهما ناقص متوجه إلى سائر جهات وجود متعلقه وسد أبواب عدمه من غير ناحية عدمه من وجود ضده، فإنه أي الطلب لا يتعرض لتلك الجهة فكل واحد من الامرين لا تعرض له لسد باب عدم متعلقه من ناحية وجود ضده أي متعلق الاخر ومثل هذين الامرين إذا تعلق كل واحد منهما بأحد الضدين في زمان واحد لا مطاردة بينهما ولا يكون تكليفا بما لا يطاق ففي باب الأهم والمهم أيضا لا داعي إلى التقييد واشتراط الامر بالمهم بعصيان الأهم أو بعدم متعلقه بل يكفي في رفع المطاردة بين الامرين وعدم كونهما طلبا للجمع بين الضدين أن تكون الإرادة المتعلقة بالمهم ناقصة بالمعنى الذي ذكرنا لنقصانها وإن لم تكن مشروطة بعصيان الأهم، فكما أن نقص الإرادة من الطرفين في باب التخيير كان رافعا للمطاردة بين الطلبين فكذلك النقص من طرف واحد.
(إن قلت) إن الإرادة المتعلقة بالمهم وإن كانت ناقصة لا تطارد الامر بالأهم ولكن الإرادة التامة الكاملة المتعلقة بالأهم حيث أنها كاملة ولا نقص فيها تطارد الامر بالمهم بمعنى أنه في ظرف فعلية أمر المهم ودعوته إلى إيجاد متعلقه تلك الإرادة الكاملة موجودة ولها الدعوة إلى إيجاد متعلقه وبالدلالة الالتزامية تدعو إلى عدم الاعتناء بتلك الإرادة الناقصة. وهذا هو عين المطاردة (قلت) بعد ما تقدم أن الطلب الناقص لا تعرض له إلى إيجاد متعلقه في ظرف وجود الأهم فكيف يقتضي الطلب التام طرد مقتضى مثل هذا الطلب الناقص، إذ لا يقتضي الطلب التام الا إيجاد متعلقه وفي ذلك الظرف لا اقتضاء للطلب الناقص بالنسبة إلى متعلقه حتى يصادم مقتضى الطلب التام ولو بالالتزام. والحاصل أن نتيجة كون الطلب تاما هو لزوم الاشتغال بإتيان متعلقه وطرد انسداد باب عدم المهم من ناحية وجود ضده أي المهم وقد قلنا إن معنى كون الطلب ناقصا عدم تعرضه لتلك الجهة فأين المطاردة؟

(٣٧٤)