(الثالث) - أن يكون انحفاظ الخطاب في حالة وتقدير لأجل اقتضاء نفس الخطاب ذلك التقدير وتلك الحالة، فيكون ذلك التقدير و تلك الحالة من مقتضيات نفس الخطاب وآثاره وذلك مثل فعل متعلق الخطاب وتركه حيث لا يمكن أن يكون انحفاظ الخطاب بالاطلاق أو التقييد اللحاظيين بالنسبة إلى مثل هذه الحالة ولا بنتيجة الاطلاق أو بنتيجة التقييد لان كل ذلك بالنسبة إلى مثل هذه الحالة غير ممكن، أما التقييد اللحاظي فمن جهة أنه بالنسبة إلى الفعل و الوجود يصير من قبيل تحصيل الحاصل وبالنسبة إلى الترك يكون من قبيل طلب النقيضين. هذا إذا كان الطلب أمرا وأما إن كان نهيا فبعكس ما ذكرنا أي يكون تقييد المتعلق بالترك من قبيل طلب الحاصل وبالتقييد بالفعل من قبيل طلب النقيضين وإطلاق المتعلق بالاطلاق اللحاظي بالنسبة إلى هاتين الحالتين مستلزم لكلام المحذورين أي يكون طلبا للحاصل وللنقيضين جميعا، وذلك لما ذكرنا من أن الاطلاق بالنسبة إلى قيد ومقابله في قوة تقييدين ومستلزم للمحذور الذي يترتب على كل واحد منهما فالاطلاق في المقام جامع لكلا المحذورين.
وقد ظهر مما ذكرنا عدم إمكان التقييد أو الاطلاق بهاتين الحالتين ولو بجعلين أي بنتيجة الاطلاق ونتيجة التقييد، وذلك من جهة أن امتناع التقييد والاطلاق في هذا المقام ليس من جهة امتناع لحاظيهما حتى يتوصل إليهما بجعل آخر ويسمى بنتيجة الاطلاق ونتيجة التقييد بل من جهة أن التقييد تحصيل الحاصل أو طلب الجمع بين النقيضين والاطلاق مستلزم للجمع بين المحالين. ومعلوم أن هذه الأمور من المحالات والممتنعات في حد نفسها لا من ناحية عدم إمكان الجعل بجعل واحد بل لا يمكن ولو كان بألف جعل فتحقق أن انحفاظ الخطاب في المقام أي في القسم الثالث لا يمكن أن يكون لا بالاطلاق والتقييد اللحاظيين، ولا بنتيجتهما بل هاتين الحالتين حيث أنهما من آثار الخطاب ولا يمكن وجود الأثر بدون وجود المؤثر حدوثا وبقاء إذ أن الممكن كما أنه محتاج إلى العلة حدوثا كذلك محتاج إليها بقاء، فلا بد من وجود الخطاب حال وجودهما لان الامتثال عبارة عن الانبعاث عن بعث المولى فكما أن فعلية الانبعاث تدريجية

(٣٤٢)