بأمرين، ولا يرد على هذا البيان ان فرض الانفكاك لا معنى له مع فرض التلازم بين العنوانين وانه فرض محال لا أثر له في مقام تحصيل الغرض و (ثانيا) بأن هذا الفرض أي العنوان الملازم وجودا و عدما صرف فرض لا واقع له والأثر للوجود الواقعي المفروض لا لصرف الفرض. والحاصل أنه لا يوجد عنوان ملازم لخصوص قصد الامر.
أو مطلق قصد القربة، وأما عنوان التعبد لو كان مأخوذا في متعلق الامر كما احتملوه فلا يفيد في رفع هذا الاشكال أصلا لأنه أيضا متوقف على الامر كما هو واضح فتعود جميع المحاذير.
و (منها) - أن هذا الاختلاف ناش من قبل نفس الامر وان الامر التعبدي بحقيقته وذاته يقتضي إتيان متعلقه بداعويته ومحركيته، بخلاف الامر التوصلي فإنه لا يقتضي الا إيجاد متعلقه من دون أن يكون الاتيان والايجاد بقصده. نعم يمكن أن يأتي بهذا القصد ولكن ذلك ليس من مقتضيات نفس الامر، و (بعبارة أخرى) بعد ما كان الامر التعبدي والتوصلي مشتركين في أصل البعث والتحريك نحو المتعلق فإنهما متميزان بوجود خصوصية في الامر التعبدي تقتضي تلك الخصوصية كون الامر داعيا إلى الاتيان بخلاف التوصلي فإنه ليس فيه تلك الخصوصية.
و (فيه) أن هذه دعوى بلا بينة ولا برهان بل الوجدان الذي هو من أقوى البراهين على خلافه، وما ذكره شيخنا الأستاذ (ره) من أن قصد داعوية الامر ومحركيته في الرتبة المتأخرة عن الامر فلا يمكن ان يوجد في عرض الامر - بظاهره - لا يخلو عن مناقشة واضحة، اللهم إلا أن يريد بهذا أن طبع الامر لا يقتضي الا البعث والتحريك نحو إتيان متعلقه وأما كون هذا الاتيان يلزم أن يكون بقصد دعوة ذلك الامر فليس من شؤون نفس الامر بل هو متأخر عن الامر وعن تعلقه بمتعلق، فيمكن أن يقال حينئذ بعد ذلك أن إتيان هذا المتعلق يكون بقصد دعوة الامر، ومثل هذا الامر الذي يكون متأخرا عن نفس الامر وعن تعلقه بمتعلق كيف يمكن ان يكون من شؤون نفس الامر الوارد على المتعلق وموجودا بوجوده؟

(١٤٤)