لموضوعه وانه شأن من شؤون موضوعه وطور من أطواره، فهو بهذا المعنى يتحد مع موضوعه، فمعنى أخذه بشرط لا هو أخذه بالاعتبار الأول ومعنى أخذه لا بشرط هو أخذه بالاعتبار الثاني، فإذا أخذناه بالاعتبار الثاني تكون الذات التي هي موضوعه مصداقا عرضيا له ونفس العرض الحال في ذلك الموضوع مصداقا ذاتيا، نعم إذا فرضنا وجود المبدأ مستقلا من دون كونه شأنا من شؤون غيره وطورا من أطواره فيكون ذلك المبدأ مصداقا ذاتيا لذلك المشتق حتى عند أهل العرف والمحاورة، ولذلك يكون إطلاق الصفات المقدسة - على الذات الواجبي - إطلاقا حقيقيا لا إطلاقا مشهوريا، و تكون ذاته مصداقا حقيقيا ذاتيا للصفات الحسني، وهذا مراد من يقول لو كانت الحرارة قائمة بذاتها لكانت حرارة وحارة. وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن المشتق - بناء على هذا القول - عبارة عن صرف المبدأ اللابشرط غير ملحوظ فيه لا ذات ولا نسبة أصلا، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المبدأ من الاعراض المحمولة بالضميمة أو من الأمور الاعتبارية كالزوجية، غاية الامر المبدأ الخارجي شأن خارجي لموضوعه والمبدأ الاعتباري شأن له في عالم الاعتبار، وأيضا لا يرد على ما ذكرنا انه لا يمكن اتحاد الموجودين المتغايرين بصرف الاعتبار لان هذا نحو من الاتحاد وإلا قلنا أن الاتحاد الحقيقي بين نفس المبدأ والذات، والفرد المتلبس بالمبدأ فرد عرضي للمشتق.
(رابعها) - هو ان يكون مفاده ومعناه هو الذات المتلبس بمبدأ الاشتقاق.
وذلك تارة بنحو يكون التلبس واسطة في الثبوت لانتزاع هذا العنوان من نفس الذات وحكايته عنها. وأخرى بنحو يكون التلبس من قبيل الواسطة في العروض أي يكون المشتق حاكيا عن الذات المتلبسة وعنوانا لها، فان كان من قبيل الثاني أي كان محكي المشتق هو الذات المتلبسة بقيد انها متلبسة، فربما يرجع هذا إلى الوجه الأول فالوجه الرابع حينئذ يكون عبارة عن كون المشتق عبارة عن عنوان نفس الذات وإن كان منشأ انتزاع هذا العنوان هو تلبسها بالمبدأ. إذا تبينت هذه الوجوه الأربعة، فنقول: الحق في معنى المشتق هو الوجه

(٩٥)