شخصي وبهيئاتها نوعي. وذلك، لان نوعية الهيئات باعتبار عدم اختصاصها بمادة دون مادة، مثلا هيئة (فعال) للمبالغة في ضمن أي مادة كانت، فكذلك نقول إن المادة الكذائية موضوعة للمعنى الكذائي متهيئة بأية هيئة كانت، مثلا مادة ض، ر، ب - بهذا الترتيب أي بتقديم الضاد على الراء والراء على الباء - موضوعة للحدث الكذائي في ضمن أي هيئة وجدت، سواء كانت في ضمن هيئة فعل أو يفعل أو افعل أو فاعل أو فعال أو غير ذلك. والقول بأن نسبة الهيئة إلى المادة كنسبة العرض إلى معروضه، فكأن المادة لها تجوهر واستقلال في الوجود، فيمكن أن تلاحظ مستقلة فتوضع لمعنى بدون نظر إلى وقوعها في ضمن الهيئات، بخلاف الهيئة، فإنه ليس لها استقلال فلا بد وان تلاحظ في ضمن مادة من المواد.
و (بعبارة أخرى) وضع الهيئة مستقلا لا يمكن فلا بد وأن تلاحظ باعتبار تلك المواد المختلفة. وهذا معنى كون وضعها نوعيا، كما أن المراد من كون المادة وضعها شخصيا هو أن هذه المادة المعينة - من دون أي عموم أو إبهام - موضوعة للمعنى الكذائي - خال عن التحصيل، لأنه كما أن الهيئة لا يمكن أن تلاحظ بدون كونها في ضمن مادة، كذلك لا يمكن ملاحظة المادة بدون كونها في ضمن هيئة، و كما يمكن أن تلاحظ نفس المادة المتهيئة بهيئة من دون نظر إلى تلك الهيئة، كذلك يمكن أن تلاحظ الهيئة في ضمن مادة من دون نظر إلى تلك المادة أصلا، كما أنهم يقولون بأن هيئة (فعال) مثلا للمبالغة لا نظر لهم إلى تلك المادة أصلا.
والحاصل أن الوضع في كليهما نوعي ولا اختصاص لهذا المعنى بالهيئة أصلا.
وقد ظهر مما ذكرنا أن هاهنا - أي في باب الجمل الجملة والمركبات - ثلاثة أوضعات لا ينبغي ان يشك فيها: وضع المفردات - أي أجزاء الجملة بمادتها - وضعا نوعيا إن كانت من المشتقات، ووضع هيئاتها أيضا كذلك نوعيا، ووضع هيئات نفس المركب والجملة أيضا علاوة على وضع المفردات وضعا نوعيا. وهذا الأوضاع الثلاثة مما لا بد منه في المركبات وإن صدر قول بالتفصيل في المقام بين الجملة الفعلية والاسمية بأن

(٣٨)