(الثاني) - أنه يلزم من أخذ الذات في مفهوم المشتق تكرار الموصوف، وهو خلاف الوجدان، لأنه لا ينسبق إلى الذهن من مثل (زيد كاتب) أو (شئ بارد) مفهوم زيد أو الشئ الامرة واحدة. هذا مضافا إلى لزوم كون الوضع عاما والموضوع له خاصا في جميع المشتقات باعتبار أحد جزأي معانيها، وهي الذات المأخوذة فيها لو كان المأخوذ مصداق الذات، لان مصاديق الذات - في كل مشتق - كثيرة غير محصورة. و (فيه) أنه لو كان المأخوذ فيه هو مفهوم الذات لا مصداقها لارتفع كلا الاشكالين (أما الاشكال الثاني) فواضح، لان مبناه على أخذ المصداق لا المفهوم.
و (أما الأول) فلان الموضوع في القضايا غالبا هو مصداق الذات، و المأخوذ في جانب المحمول - أي المشتق - هو المفهوم على الفرض، فلا تكرار ولا ركاكة في حمل مفهوم الذات متصفة بصفة على مصداقها. واما ما يتفق في بعض الأحيان من كون نفس الذات موضوعة في القضية كقولك (ذات باردة) فلا بد وأن يكون المراد منها المصداق أيضا كما هو يكون كذلك.
(الثالث) - ما أفاده المحقق الشريف من أن المأخوذ لو كان مفهوم الذات، للزم دخول العرض العام في الفصل، ولو كان مصداقه لزم أن لا تكون قضية ممكنة أصلا، لان ثبوت الشئ لنفسه ضروري لأنه إن كان نفس الموضوع مأخوذا في المحمول يلزم انقلاب جميع القضايا الممكنة إلى الضرورية، كما أنه إذا أخذ المحمول في الموضوع يلزم ذلك، ولذلك قصر بعض المنطقيين القضية في الضرورية بهذا الاعتبار أي باعتبار أخذ المحمول في الموضوع.
وأورد صاحب الفصول على (الشق الأول) من المنفصلة بأن الفصول المنطقية ليست هي المشتقات بتمام معانيها، بل جعلها المنطقيون فصلا بعد تجريدها عن أحد جزأي معانيها وهي الذات. و (بعبارة أخرى) الفصول عند المنطقيين هي المشتقات باعتبار نفس المبادئ التي هي بعض معانيها، فلا يلزم المحذور المذكور. واعترض عليه صاحب الكفاية بأنه من المعلوم أن المنطقيين جعلوا المشتقات فصولا بما لها من

(١٠٠)