مجهول العنوان، كأنه نزل وحي سماوي أو دل دليل عقلي ضروري على وجود موضوع كلي جامع لجميع موضوعات المسائل في كل علم. واما التمسك لاثباته بقاعدة عدم إمكان صدور الواحد عن المتعدد بما هو متعدد - ببيان ان هذه المسائل المتعددة بلا جامع بينها كيف يمكن ان يترتب عليها غرض واحد - فلا وجه له أصلا (أولا) - لما ذكر في الامر الثاني من أن الغرض في هذا القسم من العلوم ذو جهات، فكل مسألة تحفظ جهة من جهات الغرض غير الجهة التي تحفظها المسألة الأخرى و (ثانيا) - لان تصوير الجامع بين الموضوعات لا يغني ولا يرتفع به هذا الاشكال، بل يحتاج إلى وجود جامع بين المحمولات أيضا. واما لزوم تصوير الجامع بين الموضوعات و المحمولات في دفع هذا التمسك - كما ذكره بعضهم وذكره أستاذنا المحقق أيضا - فمما لا وجه له، لان مناط وحدة القضية والعلم التصديقي وحدة الحكم لا وحدة الموضوع والمحمول.
والقضية الواحدة يمكن ان تترتب عليها غاية واحدة بسيطة مع اختلاف موضوعها مع محمولها.
واما ما ذكره أستاذنا المحقق - في الجواب عن هذا التمسك بأن دخل المسائل في الغرض والغاية ليس من قبيل دخل المؤثر في المتأثر، لان حفظ اللسان في النحو - مثلا - منوط بتطبيق النحوي قواعد النحو في مقام التكلم وأداء الكلمات - فمبني على أن يكون الغرض و الغاية هو الحفظ الفعلي عن الوقوع في الغلط في النحو مثلا، و الاستنباط الفعلي في الأصول، وهكذا في سائر العلوم. وأنت خبير بأن مثل هذا لا يمكن أن يكون غاية، لان الغاية - كما عرفوها - علة للشئ بماهيتها أي بوجودها الذهني ومعلول له بإنيتها أي بوجودها الخارجي. ومعلوم أن المعلول لا يمكن أن ينفك عن علته، فالغاية في هذه العلوم ليست إلا التمكن والقدرة على هذه الأمور.
ومما يؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه تعريفهم للمنطق (بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الفكر عن الوقوع في الخطأ). فلم تجعل العصمة عن الوقوع في الخطأ غاية لمعرفة المسائل، بل جعلت مترتبة على مراعاة المسائل - أي تطبيقها - في مقام الاستنتاج وتشكيل القياس.

(٨)