بصحة هذه الثمرة، حيث إنه يقول بامتناع جامع ذاتي بين الافراد الصحيحة، فالصحيحي عنده (قدس سره) لا بد أن يقول بوضع هذه الألفاظ للجامع البسيط المنتزع عن هذه المركبات بعنوان انها ذات أثر كذا، ولا شك في أن مثل هذا الجامع الانتزاعي الذي ينتزع منها - باعتبار كونها ذات أثر كذا - لا ينطبق على نفس المركبات انطباق الكلي الطبيعي على أفراده، ويكون أمرا خارجا عن حقيقة هذه المركبات، فالشك في جزئية شئ أو شرطيته لأحد هذه المركبات يرجع إلى الشك في حصول ذلك العنوان الانتزاعي الذي هو المأمور به، بناء على هذا القول وفي سقوط الامر، فيكون مجرى الاشتغال، و لكن تقدم إمكان تصوير الجامع الذاتي الانطباقي بين الافراد الصحيحة من كل واحد من هذه المركبات، وتثبته أدلة الاثبات كما تقدم، فلا تمكن موافقته فيما أفاده رضوان الله تعالى عليه. ثم إنه بعد ما تقدم - من إمكان تصوير الجامع السنخي بين الافراد الصحيحة و وجودها بالوجدان - لا يحتاج إلى ذكر الوجوه التي ذكروها لاثبات الجامع بينها:
من التبادر وعدم صحة السلب وغير ذلك، وكذلك بعد ما تقدم من عدم إمكان وجود الجامع بين أفراد الأعم من الصحيح والفاسد في مقام الثبوت، فلا يبقى مجال للتمسك بالتبادر وعدم صحة السلب و غير ذلك، كصحة تقسيم تلك الألفاظ إلى الصحيح والفاسد، مع أنها - أي تلك الأدلة - غير خالية عن المناقشة. هذا كله في العبادات.
واما (المعاملات) فقد وقع الكلام أيضا في أنها موضوعة للصحيح أو الأعم. وتنقيح الكلام في هذا المقام يتم برسم أمور:
(الأول) - في أن جريان هذا النزاع مبني على كون هذه الألفاظ - أي ألفاظ المعاملات - موضوعة للأسباب، واما لو قلنا بوضعها للمسببات - كما هو كذلك - فلم يبق مجال للنزاع أصلا، وذلك من جهة ما بينا أن الصحة والفساد متقابلان تقابل العدم والملكة، والفساد عبارة عن عدم التمامية في موضوع قابل للتمامية، والمسببات عناوين و اعتبارات بسيطة أمرها دائر بين الوجود والعدم، لا أنه هناك شئ

(٦٦)