منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٦

مع أن اللفظ من مقولة الكيف المسموع وان كان مقداره من مقولة الكم، والمعنى من مقولة أخرى؟ ولهذه الجهة أيضا يسري قبح المعنى وحسنه إلى اللفظ.
(الجهة الرابعة) - في بيان أقسام الوضع بحسب لحاظه مع ما وضع له.
لا شك في أن الوضع لمعنى يحتاج إلى تصور ذلك المعنى الموضوع له اللفظ بأي معنى من معاني الوضع. وذلك المعنى المنصور عام (تارة) وخاص (أخرى). أما في الصورة الأولى فتارة يوضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام ويسمى بالوضع العام والموضوع له العام و أخرى يوضع بإزاء مصاديق ذلك المعنى العام فيصير من قبيل ما هو متحد اللفظ ومتكثر المعنى، ويكون - في الحقيقة - من قبيل المشترك اللفظي، لان المشترك اللفظي - حقيقة - عبارة عن كون لفظ واحد موضوعا لمعاني متعددة، سوأ أ كان بأوضاع متعددة منفصلة بعضها عن بعض، أو بجمعها في لحاظ واحد. وبعبارة أخرى مناط كون المشترك مشتركا لفظيا تعدد الموضوع له بالنسبة إلى لفظ واحد، لا تعدد الوضع ولحاظ الموضوع له. وهذا القسم يسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص. ولا ريب في إمكانه، لان الوضع - كما قلنا - يحتاج إلى لحاظ الموضوع له، ومعرفة حال الوضع، و معرفة الشئ - كما أنها - قد تكون بصورة مفصلة منطبقة على ذي الصورة تمام الانطباق بحيث لا تشذ الصورة عن ذي الصورة شيئا، كتصور الجزئيات الحقيقية والافراد الخارجية - كذلك قد تكون بعنوان عام متحد معه. ولا نلتزم أن ذلك العنوان العام عين هذا الفرد الخارجي، كيف؟ وهذا الفرد الخارجي غير سائر الافراد ولا يحمل عليها ولا يتحد معها. وذلك المعنى العام لا يأبى الحمل على أي فرد من أفراد ذلك العام، فالمراد - بالاتحاد معه والانطباق عليه - أن ذلك المعنى العام حيث أنه غير مقيد بقيد وليس متخصصا بخصوصية، فأي قيد أو خصوصية وردت عليه لا يمنعه عن الاتحاد مع ذلك المقيد، بل عند التحقيق الدقيق حال وضع الاعلام الشخصية أيضا كذلك، لان تصورها أيضا لا يمكن أن يكون بصورة ذهنية منطبقة عليها تمام الانطباق، لان تشخص تلك الصورة وعدم صدقها على كثيرين إن كان