تنبيهات حول المبدأ والمعاد - حسنعلي مرواريد، الميرزا - الصفحة ١٨١ - التفويض إليهم صلوات الله عليهم في أمر الدين

محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ [١].

ويلوح من الروايتين الاوليين ، ورواية يحيى بن أبي العلاء ، ورواية العيص بن القاسم [٢] ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، ورواية الحلبيّ عن أبي عبد الله ٧ [٣] : أنّ وجوب الإفطار في السفر أيضا من هذا القبيل.

وأما ما ورد فيه حكم إلزامي من الله تعالى فليس للنبيّ الحكم بخلافه ، كما أنّه ليس للإمام الحكم بخلاف ما حكم به الله أو حكم به رسوله على سبيل الإلزام. ويدل عليه ما رواه الصدوق في العيون بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا صلوات الله عليه [٤]. ورواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله ٧ [٥]. ورواية عبد الله بن سنان عنه أيضا [٦]. وما دلّ على وجوب طرح ما خالف الكتاب [٧].

نعم ، ربما يكون الأمر أو النهي من الرسول ٩ غير إلزامي بحسب الواقع ، وإن كان ظاهر الأمر الإلزام ـ ولا بأس به كما ثبت في محله ـ وتكون رخصة الإمام كاشفة عن عدم كونه إلزاميا ، أو كاشفا عن كون الإلزام موقتا بوقت خاص ، كنهي الرسول ٩ عن أكل الحمر الأهلية في بعض الغزوات [٨].

وأما القسم الثاني أو الثالث ، وهو التفويض في كيفية التعليم والتبليغ وبيان الأحكام وفي الحكم على الناس على حسب ما تقتضيه المصالح ، إمّا من جهة تربيتهم بما فيهم من اختلاف الأوصاف والأحوال والعقول ، وإمّا من جهة حفظ دمائهم ودماء الشيعة ، فهو مقام رفيع أعطاه الله نبيه ٩ بعد ما أكمل عقله ، وهو جار في الأئمة : بلا إشكال ،