الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٤١٠ - أدلّة الحلّيّة

للإجازة للحمل [١].

وبه يندفع وجه القدح في روايته عن ابن محبوبٍ أيضاً من حيث صغر سنِّه ، المانع من روايته عنه.

ولذا اتّفق المتأخرون من علماء الرجال على وثاقتهِ ، وصحّةِ عقيدته.

وأمّا يونس بن عبد الرّحمن فلم يطعنْ عليه إلّا القمّيّون.

ومنشأه ما سمعتَ في محمّد بن عيسى ، كما يُشعرُ به قولُ الكاظم عليه‌السلام له : « ارْفِقْ بهم ، فإنّ كلامَكَ يَدُقّ عَلَيْهِم » [٢].

وقولُ الرضا عليه‌السلام : « دارِهِم ، فإنَّ عُقُولَهُم لا تبلغُ » [٣].

ويكفي في ردّهِ ردُّ الشيخ [٤] والنجاشي [٥] والكَشِّي [٦] له ، مع أنّه ممّن نقل الكشّي إجماعَ العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [٧] ، فتأمّل.

وليس هذا موضع ذكره ، ونسأل الله التوفيقَ للوصولِ إلى ترجمةِ هذين الرجلين في كتابنا ( زاد المجتهدين ) [٨] وبسط الكلام فيما يدفع عنهما الرّين.

وقد اتّضح بما ذكرناه حالُ السند ، وأنّه صحيح معتمد.

وأمّا دلالتُهُ على المطلوب ، فلا يخفى ما فيها من الظهور والصراحة على اولي القلوب ، وتأكيدُ الحلّ بقوله عليه‌السلام : « والإربيان ضَرْبٌ من السمَكِ » [٩] للتنبيه على أنّ مخالفته للأصناف المعهودة من السمك الحلال بالصورة لكونه في صورة الدود أو الجراد ، كما مرّ في كلام معرّفيه لا تقدحُ في حلّه ولا تنافيه ، لوجود العلامة المحلّلة للسمك فيه ، واللهُ العالمُ بظاهرِ الأمر وخافيه.

الثاني : خبرُ ( المحاسن ) المذكور ، المرويّ عن محمّد بن جمهور ، الذي ضَعْفُ

[١] الرعاية في علم الدراية : ٢٧١ ، مقباس الهداية ٣ : ١٢٦.

[٢]رجال الكَشِّي ٢ : ٧٨٢ ٧٨٣ / ٩٢٨.

[٣]رجال الكَشِّي ٢ : ٧٨٣ / ٩٢٩.

[٤]رجال الطوسي : ٣٦٤ / ١١.

[٥]رجال النجاشي : ٤٤٦ / ١٢٠٨.

[٦]رجال الكَشِّي ٢ : ٧٨٨ / ٩٥٤.

[٧]رجال الكَشِّي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.

[٨] لم يصل رحمه‌الله إلى ذلك ، فقد وصل فيه إلى ترجمة ( أحمد بن أبي بُشر السرّاج ).

[٩]التهذيب ٩ : ١٣ / ٥٠.