وإطلاق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « المؤمنون عند شروطهم » [١] ، وإطلاق قول العسكري عليه‌السلام في مكاتبة الصفّار : « جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى [ به [٢] ] إنْ شاء الله » [٣] ، وقوله عليه‌السلام في مكاتبة سهل بن زياد : « ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر » [٤] ، وفي مكاتبته الأُخرى : « ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى » [٥]. ولا يضرّ ضعف سهل [٦] ، لأنّ الأمر في ( سهل ) سهل ، خرج من ذلك ما قام الإجماع على فساده فيبقى الباقي. إلى غير ذلك من الإجماعات والإطلاقات.

مضافاً إلى صحيح أبي بصير على الصحيح ، وحسنه على المشهور في إبراهيم بن هاشم ، المرويّ في ( الكافي ) و ( الفقيه ) المشتمل على وصيّة فاطمة عليها‌السلام بحوائطها السبعة لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، « فإن مضى فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ، فإنْ مضى الحسين فللأكبر من [ ولدي ] [٧] » [٨].

ومثله حسنه الآخر ، بل صحيحه على الصحيح ، المرويّ في ( الكافي ) ، في وصيّتها عليها‌السلام بها بلفظ « هذا ما عهدتْ به فاطمة » [٩] .. إلى آخره.

والتقريب فيهما : أنّه لو لم تكن الوصيّة قابلة للتقييد لما كان وجه لتخصيصها بولدها دون ولده ، مع انتقال الموصى به له عليه‌السلام بالقبول وموتها عليها‌السلام ، فتكون كسائر أمواله المستحقّة لجميع ورثته عليه‌السلام.

ويويّده خبر يعقوب بن شعيب القويّ ، بل الحسن المرويّ في ( الكافي ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له خادمة تخدمه ، فيقول : هي لفلان تخدمه

[١]التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٦ ، أبواب المهور ، ب ٢٠ ، ح ٤.

[٢] من المصدر.

[٣]الكافي ٧ : ٤٥ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٧ ، التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٧ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٤ ، كتاب الوصايا ، ب ٦٣ ، ح ١.

[٤]الكافي ٧ : ٤٥ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٦ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٥ ، كتاب الوصايا ، ب ٦٤ ، ح ١.

[٥]الكافي ٧ : ٤٥ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٦ ، التهذيب ٩ : ٢١٤ ٢١٥ / ٨٤٦ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٥ ، كتاب الوصايا ، ب ٦٤ ، ح ٢. (٦) الفهرست : ١٤٢ / ٣٣٩.

[٧] في المخطوط : ( ولدها ) ، وما أثبتناه من المصدر.

[٨]الكافي ٧ : ٤٨ / ٥ ، الفقيه ٤ : ١٨٠ / ٦٣٢. (٩) الكافي ٧ : ٤٩ / ٦.