الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٤٠٩ - أدلّة الحلّيّة

يذهب مذهب الغلاة [١]. مع أنّ القائل غيرُ معلوم ، وعلى العلم فمنشؤه ومستنده معلومٌ. ولمّا ظهر للنجاشي الذي هو أضبط علماء الرجال ضعفُ منشأ الضعف الذي ظهر لابني الوليد وبابويه ، لم يلتفتْ إليه ، بل حكم بكونه ثقةً عيناً ، وأكّد ضعفَ ذلك الاستنباط :

أوّلاً : بإنكار الأصحابِ له ، وإنكارِهم المِثْل له.

ثانياً : بحبّ الفضل بن شاذان له ، وثنائِهِ عليه ، وميلِهِ إليه ، وأنّه ليس في أقرانه مثله [٢].

ونقل رحمه‌الله عن أبي العباس بن نوح تصويب استثناء ابن الوليد مَنْ استثناه ، ممّن يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، إلّا في محمّد بن عيسى بن عُبَيْد ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة [٣] ، بناءً على قراءة : ( رابَهُ ) بالباء الموحّدة بالماضي ، المسند إلى ابن الوليد ، من الرّيب.

وأمّا على قراءةِ ( رأيُهُ ) بالياء المثنّاة بالجملة الاسمية ، العائد ضميرها إلى ابن بابويه ، فيستفادُ منها عدم القطع بموافقة ابن بابويه لشيخه ابن الوليد ، في استثناء محمّد بن عيسى ، فيتمّ المطلوب.

وأمّا قدحُ نصر بن الصباح بأنّه أصغر في السن من أن يروي عن ابن محبوب [٤] ، فمبناه على أنّ الإجازةَ يُشترط فيها القراءةُ

على الشيخ ، أو قراءة الشيخ على التلميذ ، وفهمهُ لما يرويه ، وصغُر سنّه حينئذٍ مانعٌ من قبول روايته ، لعدمِ الاعتماد حينئذٍ على فهمِهِ ودرايته.

وفيه : أنّ أهل الدراية غيرُ متّفقين على المنع من الرواية إجازةً بهذا الطريق ، بل الأكثر على خلافه ، فبناؤه على مذهبه لا يستلزمُ المنعَ منه مطلقاً. ولذا استقرّ رأيُ المتأخّرين من أهل الدراية على جواز الإجازة لغير البالغ [٥] ، بل تعدّى بعضُهم

[١]الفهرست : ١٤٠ / ٦٠١.

[٢]رجال النجاشي : ٣٣٣ ٣٣٤ / ٨٩٦.

[٣] الخلاصة : ٢٧٢.

[٤]رجال الكَشِّي ٢ : ٨١٧ / ١٠٢١.

[٥]الرعاية في علم الدراية : ٢٧١ ، البحار ٢ : ١٦٦ / بيان ، مقباس الهداية ٣ : ١٢٧.