الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٩٨ - النقاش في المتن

مَنْ بعدهُ ، على المعنى المشهور في معنى التصحيح المزبور ، كما حقّقناه في كتابنا المذكور [١].

مع أنّ بعضَ المحقّقين كالفاضل التقيّ المجلسيّ صرّح بأنَّ الاطمئنان بخبر المجهول أقوى من الاطمئنان بخبر الضعيف. وهو غيرُ بعيدٍ ؛ لقضاء التتبّع بأنّ مدار القدماء ولا سيّما أصحاب الكتب الأربعة على الكتب المشهورة ، والأُصولِ المعتبرة ، وأنَّ ذكر السند للتيمّن بذكر سلسلة الرجال ، ولئلّا يتوهّم في الخبر الإرسال.

وإمّا من حيث المتن ، فلا ريبَ في ظهورهما في التخيير للنائي في الحضور ، وإنّما الكلامُ في دلالتهما على اختصاصه بالنائي ، وذلك لا ينافي الظهور.

بل قد يقال : إنّ منع دلالتهما على اختصاص الرخصة بالنائي كما في ( المدارك ) [٢] محتجا بأنّ استحباب الإذن في الخطبة للنائي في عدم الحضور لا يقتضي وجوبَ الحضور على غيره ممنوعٌ ؛ فإنّ مقتضى تخصيص القاصي بالتخيير عدمُ التخيير للقريب ؛ لأنّ تعليق الحكم على الوصفية مشعرٌ بالعليّة.

وبما ذكرناه يظهر أنّ ما قيل من ضعفِ الخبرينِ ، سنداً ودلالةً ، في حيّز المنع ، كما لا يخفى على ذي نبالة.

كما أنّ ما في ( الجواهر ) من المناقشة في خبر سَلَمَة بـ ( أنّه ليس فيه كون المنزل نائياً ) [٣]. إنّما يتمُّ على ما استظهره من ( أنّ قوله : « يعني مَنْ كان متنحّياً » لم يُعلمْ أنّه من كلام الإمام عليه‌السلام ) [٤] لا مطلقاً.

بل قد يقال مع تسليمه ـ : إنّ تفسير الراوي والكليني قدس‌سره ممّا يكشف عن مراده عليه‌السلام ؛ لأنّهم لقربِ عهدهم أعرفُ بعرفِ أئمّتهم الأعلام ، ومرادِهم من معاريض الكلام ، كما قال الصادق عليه‌السلام

لا يكونُ الرجلُ منكم فقيهاً حتى يعرفَ معاريضَ كلامِنا [٥].

[١] زاد المجتهدين ١ : ٢٠٩.

[٢] مدارك الأحكام ٤ : ١١٩ ١٢٠.

[٣] الجواهر ١١ : ٣٩٦.

[٤] الجواهر ١١ : ٣٩٧.

[٥]معاني الأخبار : ٢ / ٣.