قد اشتملت بطريق الكليني على الأمرين لقوله فيها : ( وكان يجهر في السورتين جميعاً ) [١] ، وهي نصّ في الباب ، فكن سميعاً ، وكأنّه قصر النظر [ على [٢] ( التهذيب ) ، وما كلّ داء يعالجه الطبيب.

وأمّا تركهما في هذه الحسنة والاستدلال عليه بتلك الروايات الغير المستحسنة ، فكلاهما واضح السقوط بما قرّرناه لمن كان خالياً من السنَة ولزم الإنصاف واستحسنه.

وأمّا قوله : ( وإنْ كانت الصلاة جهريّة ) .. إلى آخره.

ففيه : أنّه لو كانت الصلاة جهريّة لم يكن وجه للإخبار بالجهر بالبسملة وحدها مع أنّ القراءة كلّها جهريّة ، وكان خالياً من الفائدة بالكلّيّة ؛ لانتفاء فائدة الخبر واللازم ، كما يحكم به المتتبّع الحاذق الحازم.

وأمّا قوله : ( فلم تبقَ إلّا صحيحة صفوان ) فهو من البطلان بمكان :

أمّا أوّلاً ؛ فلما قرّرناه من دلالة هاتين الروايتين على الجهر في الأُوليين والأخيرتين.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ رواية رجاء بن أبي الضحّاك المتضمّنة لحكاية فعل الرضا عليه‌السلام صريحة في الجهر في الأُوليين ؛ لأنّه بعد أنْ قال : ( وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار ) قال أيضاً : ( وكان يسبّح في الأُخراوين ، يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إلهَ إلّا الله والله أكبر. ثلاث مرّات ) [٣] ، وهي نصّ صريح في الباب كما لا يخفى على اولي الألباب ، وكان الذي أوجب له ذلك قصر النظر على الاستدلال في ما ذكره سيّد ( المدارك ) [٤].

فإنْ قيل : هذا الخبر ينافي الحكم بالجهر بالبسملة في الأخيرتين.

قلتُ : لا منافاة بين الأمرين ، بل يؤيّد ما قلناه بلا مَيْنٍ [٥] ؛ أمّا عدم المنافاة فلأنّ جهرة بها في الأُوليين لا يدلّ على عدم الجواز في الأخيرتين ؛ لأنّه لم يكن يقرأ في

[١]] الكافي ٣ : ٣١٥ / ٢٠.

[٢] في المخطوط : ( عن ) ، وما أثبتناه أنسب.

[٣] عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٨٢ ١٨٣.

نقول : ورد في المصدر : ( وكان يسبّح في الأخراوين .. ثلاث مرات ) قبل : ( وكان يجهر .. بالليل والنهار ).

[٤] انظر ص ٣١ هامش ١.

[٥] المَيْنُ : الكذب. لسان العرب ١٣ : ٢٣٦ مين.