عليه الأخبار المعصوميّة [١] وقامت عليه الأدلّة القطعيّة العقليّة ، وإنْ كان المانع أنّ هذا الخلاف في عدم الثمرة كالخِلَاف ؛ لأنّه إنْ أُريد بالاسم اللفظ الدالّ على الذات فلا شبهة في أنّه غير المسمّى ضرورةَ أنَّ لفظ إنسان غير الحيوان الناطق ، وإن أُريد به ما صدق عليه فلا ريب أنّه عينه ، وإن تحيّروا في تحرير محلّ النزاع حتى إنّ بعض الأعلام [٢] اضطرب كلامه في المقام ؛ فتارة : [ جعله الذات [٣] ] إذا أُريد بالاسم الذات [ مع صفة ] معيّنة وتجلّ [ خاصّ ] ، وتارة : ما إذا لم تقم [ قرينة ] تعيّن المراد من الاسم ومن اللّفظ أو المسمّى.

وكلامه غير وافٍ بتحقيق المرام وغير شاف في تنقيح المراد.

أمّا الأول : فلأنَّه إنْ أراد بالذات المأخوذة مع صفة معيّنة ذات المعنى [ فلا كلام ] في أنّها المسمّى فلا يتصوّر مغايرتها له ، [ وإن أراد ] بها الدلالة فيتصوّر كونها عينه وإن كان لا يخلو من نظر.

وأمّا الثاني : فلأنّ ظاهرهم عدم اختصاص الخلاف المذكور باسمٍ دون آخر ، ولا بما لم تقم فيه قرينة على إرادة اللفظ أو المعنى ، دون ما قامت فيه قرينة تخصّه بأحدهما. ومَنْ أراد بسط الكلام في هذا المقام فليرجع إلى مطوّلات علمائنا الأعلام ، فإنّهم قد أرخوا في ذلك الزمام وكشفوا عن عزة المرام نقاب الإبهام.

واختلف في أصله :

فقال الكوفيّون [٤] : إنّه مشتقّ من السمة بمعنى العلامة ؛ لأنَّه علامةٌ على مسمّاه ، واصلة : ( وسم ) ، مكسور الفاء فحذفت اعتباطاً ، أو بعد نقل حركتها إلى السين لثقل الكسرة على الفاء ، ثمّ إسقاط الحركة المنقولة فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. وكأنّ الأول أولى لسلامته من التكلّف ، فلمّا حذفت فاؤه أُتي بهمزة الوصل حالة الابتداء لتعذر الابتداء بالساكن ؛ ولهذا حذفت عند دخول الباء ؛ لعدم الحاجة إليها ، لا أنّها اتي

[١]الكافي ١ : ٨٧ / ٢ ، ١١٤ / ٢.

[٢] شرح أُصول الكافي ( المازندراني ) ٣ : ١٣٤ ١٣٥ ، نقلاً عن الشيخ البهائي.

[٣] سقط في المخطوط ، وكل ما بين المعقوفتين وفقاً لما في المصدر السابق.

[٤] الإنصاف في مسائل الخلاف ١ : ٦ ، التفسير الكبير ١ : ٩٤ ـ ٩٥.