الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٨٤ - القول الأوّل استحباب الجهر بها فيها مطلقاً

وقال في ذكر مذهب ابن إدريس ما لفظه : ( وقال بعض المتأخّرين : ما لا تتعيّن فيه القراءة لا يجهر فيه لو قُرِئ. وهو تخصيص لما نصّ عليه الأصحاب ، ودلّت عليه الروايات ) [١] .. إلى آخره.

فانظر كيف نسبه في الموضعين للأصحاب ، وهو جمع محلّى بـ ( اللام ) ، فيفيد العموم مطلقاً.

وقال العلّامة في ( التذكرة ) : ( قال ابن إدريس : ما لا تتعيّن فيه القراءة لا يجهر فيه بالبسملة لو قرأ. وهو تخصيصٌ لعموم الروايات ، وتنصيص علمائنا ) [٢] .. إلى آخره.

وقال شهيد ( الذكرى ) : ( وتفرّد ابن إدريس باختصاص الاستحباب بأُوليي الظهرين ، لا الأواخر. وهو قول مرغوب عنه ، أمّا أوّلاً ؛ فلأنّه لم يسبق إليه ، وهو بإزاء إطلاق الروايات والأصحاب ، بل بإزاء تصريحهم بالعموم ) [٣] .. إلى آخره.

ولا يخفى على ذي اطّلاع ظهوره في دعوى حصول الإجماع ، وعدم الاعتداد بذلك النزاع.

وقال الشيخ المقداد السيوري في ( كنز العرفان ) : ( أطبق أصحابنا على استحباب الجهر بالبسملة في ما فيه الإخفات ، وأكثر الجمهور على خلافه ) [٤] انتهى.

ولا يخفى ما فيه من الدلالة على المدّعى ، كما لا يخفى على مَنْ وعى ورعى.

وعن ( الخلاف ) نقل الإجماع عليه أيضاً. لكن ظاهر عبارته إرادة الأُوليين ، قال رحمه‌الله : ( يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الحمد وفي كلّ سورة بعدها كما يجب القراءة ، هذا في ما يجب الجهر فيه ، فإنْ كانت الصلاة لا يجهر فيها استحبّ أنْ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ). ثمّ نقل أقوال المخالفين ، ثمّ قال : ( دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون في ذلك ) [٥]. ثمّ استدلّ عليه برواية صفوان.

إلّا أنْ يستفاد العموم من قوله : ( فإنْ كانت الصلاة لا يجهر فيها ). ولعلّه خلاف ظاهرها.

[١] المعتبر ٢ : ١٨١.

[٢] التذكرة ٣ : ١٥٤ ، السرائر ١ : ٢١٨ ، بالمعنى.

[٣] الذكرى : ١٩١.

[٤] كنز العرفان ١ : ١٣٠.

[٥]الخلاف ١ : ٣٣٢ / مسألة ٨٣.