( دعائم الإسلام ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : « إذا سبق الإمام أحدكم بشي‌ءٍ من الصلاة فليجعل ما يدركه مع الإمام أوّل صلاته ، وليقرأ فيما بينه وبين نفس إنْ أمهله الإمام » [١]. ، وعن أبي جعفر عليه‌السلام : « إذا أدركت الإمام وقد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إنْ أمهلك الإمام » [٢].

وبها يقيّد إطلاقات الأمر بالجهر في الجهريّة إنْ لم تتمّ حكومتها عليها كما هو الظاهر من أخبار المأموم ، مع أنّ موردها ؛ إمّا المنفرد ، أو غير المأموم ، فلا إطلاق ولا عموم.

واحتمال الندب كما في ( الرياض ) [٣] للأصل مدفوعٌ بانقطاعه بما عرفت.

ولا داعي لحملها على سياق الأخبار الآمرة باستحباب عدم إسماع الإمام ؛ لحسن حفص بن البختري بل صحيحيه على الصحيح ، بطريق الكليني والشيخ رحمه‌الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ينبغي للإمام أنْ يسمع من خلفه التشهّد ، ولا يسمعونه هم شيئاً » [٤].

وفيه بطريق الصدوق تقييده بقوله : « ولا يسمعونه هم شيئاً ، يعني : الشهادتين » [٥]. ولعلّه من كلامه ، أو كلام أحد الرواة ، فلا تتعيّن حجيّته ؛ لقوّة استناده في ذلك إلى فهمه التقييد من قوله قبله : « ينبغي للإمام أنْ يسمع من خلفه التشهّد » ، فحمل « شيئاً » الذي هو نكرةٌ في سياق النهي على الشهادتين ، أي : التشهّد الذي ينبغي للإمام إسماعه المأموم.

وموثّق أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « ينبغي للإمام أنْ يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أنْ يسمعه شيئاً ممّا يقول » [٦].

وموثّقه الآخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « لا تُسمعنَّ الإمام دعاءَك خلفه » [٧].

لعدم التلازم بين الأذكار التي ليست محلّاً لوجوب الجهر والإخفات ، وبين القراءة

[١] دعائم الإسلام ١ : ٢٤٤. (٢) دعائم الإسلام ١ : ٢٤٥.

[٣] رياض المسائل ٣ : ٧٦.

[٤]الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٥ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٤ ، الوسائل ٦ : ٤٠٠ أبواب التشهّد ، ب ٦ ، ح ١. (٥) الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٩.

[٦]التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٣ ، الوسائل ٦ : ٤٠١ ، أبواب التشهد ب ٦ ، ح ٢.

[٧]الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٧.