الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ١٩٦ - اشتراط الجريان

إلا إنّ في كلا الاستظهارين نظراً لا يخفى على ذي عين ؛ لظهور عدم اقتضاء التشبيه العموم كما هو معلوم ، ولتصريح العلّامة رحمه‌الله بعدم الاشتراط ، كما حكي عنه في ( التذكرة ) و ( التحرير ) [١] ، و ( النهاية ) [٢].

ففي محكي ( التذكرة ): ( لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسةٌ عينيّة اعتبرت الكريّة ، ولا تعتبر حال التقاطر. ولو استحالت عينُها قبل انقطاعه ثمّ انقطع كان طاهراً وإنْ نقص عن كرٍّ ) [٣]. انتهى.

ألا تراه كيف صرّح بعدم اشتراطها ، فالحكاية عنه لا وجه لها. اللهمَّ إلا أنْ يُريدَ القائلُ إلزامه باشتراطها ، ولا يخفى عدمُ اتّجاه الإلزام على ذوي الأفهام.

وعن ظاهر الشيخ في ( التهذيب ) [٤] ، و ( المبسوط ) [٥] ، وابن حمزة في ( الوسيلة ) [٦] ، وفي جامع [٧] نجيب الدين بن سعيد : اشتراطُ الجريان من ميزابٍ ؛ لظاهر صحيح هشام بن الحكم أو حَسَنه ـ : في ميزابين سالا ، أحدُهما بولٌ والآخر ماء ، فاختلطا فأصاب ثوب الرجل ، لم يضرّ ذلك [٨].

ونحوه خبر محمّد بن مروان [٩].

وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه‌السلام عن البيت يُبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » [١٠].

وخبره أيضاً : سأله عن الكَنِيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب

[١] التحرير ١ : ٤.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٢٢٩.

[٣] تذكرة الفقهاء ١ : ١٨.

[٤] التهذيب ١ : ٤١١.

[٥] المبسوط ١ : ٦.

[٦] الوسيلة : ٧٣.

[٧] الجامع للشرائع : ٢٠.

[٨]الكافي ٣ : ١٢ / ١ ، الوسائل ١ : ١٤٥ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٦ ، ح ٤.

[٩]الكافي ٣ : ١٢ / ٢ ، الوسائل ١ : ١٤٤ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٦ ، ح ٦.

[١٠]مسائل علي بن جعفر : ٢٠٤ / ٤٣٣ ، الوسائل ١ : ١٤٥ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٦ ، ح ٢.