أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٤ - إمكان إجراء الأُصول المجعولة في وادي الفراغ في بعض أطراف العلم الاجمالي

التكليف ، إذ لا مجال لها في مقام العلم التفصيلي بالاشتغال كي يقاس عليها البراءة ونحوها في مقام العلم الاجمالي. ودعوى إرجاعها إلى وادي الفراغ ، بدعوى كون إجرائها في أحد طرفي العلم الاجمالي راجعاً إلى جعل الشارع الطرف الآخر بدلاً عن الواقع محلّ تأمّل ، فإنّ الترخيص في بعض الأطراف لو ثبت بدليل خاصّ لأمكننا القول بأنّ لازم هذا الترخيص هو جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع ، وأنّ الشارع قد اكتفى به عن الواقع ، فيكون هذا التصرّف الشرعي ـ أعني الترخيص الخاصّ في هذا الطرف ـ كاشفاً عن التصرّف الآخر أعني بدلية الطرف الآخر ، ومرجع ذلك الترخيص الخاصّ إلى تنازل الشارع عن التكليف الواقعي لو كان منطبقاً على هذا الطرف الخاصّ ، وقد أشار إلى ذلك بقوله : نعم للشارع الإذن في ارتكاب البعض والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر [١] ، وقد عقّبه هناك بقوله : ولكن هذا يحتاج إلى قيام دليل بالخصوص عليه غير الأدلّة العامّة المتكفّلة لحكم الشبهات من قبيل قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء لك حلال » [٢] أو « كلّ شيء لك طاهر » [٣] وقوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ » [٤] وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « رفع ما لا يعلمون » [٥] وغير ذلك من أدلّة الأُصول العملية [٦].

ولكن المانع من التمسّك بالعمومات المذكورة ليس هو ما أفاده هناك