أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٣٧ - محرم أو ترك واجب

قوله : وتوضيح ذلك : أنّ المقدمة بعد ما فرضنا أنّها محكومة بالحرمة في حد ذاتها ، وفرضنا أنّها سابقة على ذي المقدمة زمانا ، وأثبتنا في المقدّمة الاولى أنّ خطابها في مرتبة خطاب ذيها ، فلا محالة يكون وجوبها في تلك المرتبة وحرمتها في مرتبة العصيان ، إذ رفع اليد عن الحرمة إنّما كان لأجل المقدمية ، فإذا فرضنا عدم وقوعها في طريق التوسل الى ذي المقدمة فلا تكون الحرمة ساقطة ، وليس هذا إلاّ عين الالتزام باشتراط حرمتها بالتعقب بالعصيان ... الخ [١].

لا يخفى أنّ هذه المطالب الثلاثة ـ أعني كون المقدمة محرمة في حد ذاتها ، وكونها سابقة في الزمان على ذيها ، وكون وجوبها الغيري في مرتبة وجوب ذيها ـ لا تكون منتجة للترتب ، بل الظاهر أنّ نتيجتها هي ما تقدمت [٢] الإشارة إليه من بقاء الحرمة الذاتية عند عدم وقوعها في طريق التوسل ، وانحصار وجوبها الغيري بما إذا كانت واقعة في طريق التوسل ، وليس ذلك من قبيل الترتب ، بل ولا من باب اشتراط حرمتها بالتعقب بالعصيان ، بل لا يكون إلاّ من باب الأخذ بمقتضى الحرمة الذاتية ، وانحصار الواجب الغيري بما يكون واقعا في طريق التوسل الى ذيها ، إمّا لأنّ الوجوب الغيري مقيّد بارادة ذي المقدمة كما هو عن صاحب المعالم [٣] ، وإمّا لأنّ الواجب مقيّد بقصد التوسل كما عن الشيخ قدس‌سره [٤] ، أو أنّه مقيد بنفس التوصل كما عن صاحب الفصول [٥] ، أو أنّ الواجب الغيري هو