الأول وستة أشخاص من شبكته الذين يتمّ ربطهم بالشبكة من خلاله يدفعون ٦٠٢٠ دولاراً لحساب الشركة، ولو أنّ ما يعادل ٣/ ١ من مجموع هذه الأموال يبعث إليهم سكك ذهبية فإنّ ٣/ ٢ من المبلغ المذكور أي ٤٠١٤ دولاراً يتمّ اخراجه من البلاد وتكون حصة العضو الأول من الشبكة ٢٥٠ دولار بعنوان امتياز، وإذا خصمنا الامتياز المذكور من ٣/ ٢ من المبلغ المذكور فسيكون لدينا ٣٧٦٤ دولاراً من العملة الصعبة بشكل خالص قد تمّ إخراجه من البلاد.

إنّ هذه الظاهرة السلبية الخطيرة، ومن خلال توضيحات الخبراء الذين تقدّم ذكرهم، إلى درجة من الوضوح والبداهة بحيث لا تحتاج إلى شرح وبيان أكثر [١].

[١] ويستدل أعضاء شركة جولدكوئيست بأنّه: «نحن ندفع المال ونشتري الذهب» ولهذا فهم لا يرون أنّ هذا المال يعادل ثلث قيمة السكك الذهبية التي تنتجها «بى اچ ماير» لصالح جولدكوئيست. ويبرر هؤلاء هذه العملية بأنّ هذه السكك لها قيمة أثرية وهي مدعومة بواسطة مصارف معتبرة ويصرون على إثبات أنّ ما يقابل الأموال والعملات التي تخرج من البلاد سيدخل ذهب بتلك القيمة إلى البلاد. ويقول البعض أيضاً في تبرير هذا العمل أيضاً: «أليس قيمة السكك الذهبية الايرانية تساوي مقدار وزنها من الذهب؟» ويقول أحد الصاغة في سوق طهران الكبير في جوابه عن هذا السؤال أيضاً: «إنّ متوسط قيمة السكّة الذهبية باعتبار الوزن من ٦٥- ٦٧ ألف تومان في حين أنّ السكّة الذهبية القديمة تساوي ٩٥ ألف تومان، وهذا الاختلاف في قيمة (/ ٣٠ ألف تومان) بسبب دعم المصرف المركزي لها والاعتبار الرسمي لها، وهذه هي مقولة شركة جولدكوئيست بذاتها، ولكن الاختلاف يكمن في أنّ السكك الرسمية التي تتمتع بتأييد المصرف المركزي لا تقبل القياس بتلك السكك، لأنّه أولًا: إنّ تفاوت القيمة الوزنية لذهب هذه السكّة يمثّل ثلث قيمتها الحقيقية في السوق. في حين أنّ تفاوت القيمة في سكّة جولدكوئيست بالنسبة إلى قيمته في السوق يعادل ثلثي القيمة. وثانياً: إنّ السكّة الرسمية في البلاد (التي تسمى ربيع الحرية) أو السكك الذهبية الأخرى المتداولة في السوق حالها حال النقد والأوراق النقدية، ولكن هذه السكك ليست كذلك، ولا يشتريها سوى عدد خاص من الأفراد في أضعف الاحتمالات. (صحيفة كيهان، بتاريخ ٢٤/ ٤/ ١٣٨٣).