التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٠ - الفصل التاسع الاستفتاءات

وأراد الشراء بشكل كامل فإنّه يشتري بشكل كامل ويدفع ثمن الذهب بأجمعه، بل إنّه يتمكن في بعض موارد هذا النظام من إخفاء اسمه ورقم حسابه، حتى لا يطلع عليه أحد من الناس، أمّا البضائع التي تبيعها هذه الشركة فتمتاز بعدّة خصوصيات تبعث على زيادة قيمتها بل زيادة مبيعاتها في الوزن أيضاً، ومنها أنّها أولًا: مضروبة بشكل واحد في جانبها، وثانياً: لها رصيد مالي من قبل دولة معينة، وثالثاً: إنّ عيار الذهب فيها (٢٤). رابعاً: إنّ موارد السكة فيها ينسجم مع الموضة.

والخصوصية الأخيرة توجب أنّ هذا النوع من السكة عندما ينتهي من الأسواق فالأشخاص الذين يرغبون في امتلاك هذا النوع من السكة يقومون بشراء هذه السكة من الشركة بأثمان مضاعفة. ولا أتصور وجود حرمة في هذا الربح، لأنّه نوع من التجارة، والأثمان يتم تعيينها من قبل الشركة نفسها، والشي‌ء الذي حدث وأكثر الأصدقاء اشتروا هذه السكك الذهبية أنّها ارتفعت قيمتها وأصبح لها ربحٌ اضافيٌّ ويقول البعض: «بما أنّ الشخص يحصل على مبلغ كبير من المال وبدون سعي وعمل فهو حرام» فلابدّ من القول: «إنّ هذا العمل يحتاج إلى مقدار كبير من السعي وبذل الجهد بحيث إنّه قد لا يبقى للشخص وقت للنوم» فمع الإلتفات إلى هذه التوضيحات نرجو من سماحتكم بيان نظركم في هذه المسألة؟

الجواب: إنّ المشكلة الأصلية في هذه المسألة أمران، ونحن ملتفتون إليها كاملًا، وسبب حرمة هذا العمل يكمن في هذين الأمرين:

الأول: إنّ هذه السكك الذهبية لا تباع بقيمتها الواقعية في السوق،