وإن ساعده في الأخير بعض الأصحاب . وربّما ينسب هذا القول الأخير إلى « الشهيد الثاني رحمه الله » ولكن لم يثبت . قال في اللؤلؤة : قال بعض مشايخنا المتأخّرين : أمّا الكافي فجميع أحاديثه حصرت في ستّة عشر ألف حديث ومئة وتسعة وتسعين ( ١٦١٩٩ ) حديثاً ، الصحيح منها ـ باصطلاح من تأخّر ـ خمسة آلاف واثنان وسبعون ( ٥٠٧٢ ) ، والحسن مئة وأربعة وأربعون ( ١٤٤ ) حديثاً ، والموثّق مئة حديث وألف حديث وثمانية عشر ( ١١١٨ ) حديثاً ، والقويُّ منها اثنان وثلاثمئة ( ٣٠٢ ) ، والضعيف منها أربعمئة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون ( ٩٤٨٥ ) حديثاً [١] ، انتهى . قال الاُستاد الأعظم قدس سره : والظاهر أنّ المراد من القويِّ ما كان بعض رجال سنده أو كلّه الممدوح من غير الإماميّ ولم يكن فيه من يضعف به الحديث . وله إطلاق آخر يطلب من محلّه ، وعلى ما ذكره فأكثر من نصف أخبار الكافي ضعيف لا يجوز العمل به إلاّ بعد الانجبار . وأين هذا من كونه أجلّ كتب الشيعة ومؤلّفه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، وليكن في كتاب تكليف الشلمغاني المردود المعاصر له خبر مردود إلاّ اثنان ، فتأمّل . [٢] وقال السيّد الأجلّ « بحر العلوم قدس سره » في رجاله : وقد ضُبط أخباره في ستّة عشر ألف حديث ومئة وتسعة وتسعين ( ١٦١٩٩ ) حديثاً ، وجدت ذلك منقولاً عن خطّ العلاّمة [٣] . وقال « الشهيد قدس سره » في الذكرى : إنّ ما في الكافي يزيد على ما في مجموع الصحاح الستّ للجمهور ، وعدّة كتب الكافي اثنان وثلاثون ، انتهى [٤] .

[١] لؤلؤة البحرين ، ص٣٩٤ و٣٩٥ .[٢] خاتمة مستدرك الوسائل ، ج٢١ ، ص٥٠٥ ـ ٥٠٧ .[٣] رجال السيّد بحر العلوم ، ج٣ ، ص٣٣٠ .[٤] الذكرى ، ص٦ .