٥ ـ الأحاديث الآمرة بعرض الحديث علىٰ الكتاب ، ليُعرَف بذلك الصحيح منه فيُؤخذ به ، والسقيم فيُتْرَك ويُعْرَض عنه ، وهي كثيرة ، منها : حديث الإمام الصادق عليه‌السلام ، قال : « خطب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنىٰ فقال : أيُّها الناس ، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قُلتُه ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقُله » [١].

وعنه أيضاً بسندٍ صحيح ، قال عليه‌السلام : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فأعرضوهما علىٰ كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه » [٢].

وهذه القاعدة تتنافىٰ تماماً مع احتمال التحريف في كتاب الله ، لأنّ المعروض عليه يجب أن يكون مقطوعاً به ، لأنّه المقياس الفارق بين الحقّ والباطل ، فلا موضع للشكّ في نفس المقياس ، ولولا أنّ سور القرآن وآياته مصونة من التحريف ومحفوظة من النقصان منذ عصر الرسالة الأوّل وإلىٰ الأبد ، لما كانت هذه القاعدة ، ولا أمكن الركون إليها والوثوق بها.

قال المحقق الكركي المتوفّىٰ سنة ٩٤٠ ه‌ في رسالته التي أفردها لنفي النقيصة عن القرآن الكريم : « لا يجوز أن يكون المراد بالكتاب المعروض عليه غير هذا المتواتر الذي بأيدينا وأيدي الناس ، وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق ، فقد وجب عرض الأخبار علىٰ هذا الكتاب ، وأخبار النقيصة إذا عُرِضت عليه كانت مخالفة له ، لدلالتها علىٰ أنّه ليس هو ، وأيّ تكذيب

[١] الكافي ١ : ٦٩ / ٥.

[٢] الوسائل ٢٧ : ١١٨ / ٦٢ ، ٣٣٣ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.