ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - خلاصة الاشكال

السابق.

فيجب ان يرى أن إعمال الولاية في ذلك المورد او الموضوع من باب انه ولي شرعي هل هو خاص لظرف ولايته او بما هو أعم فاذا كان الثاني كان تصرفه دالا على عموم صلاحيته لا خصوصها، و أن تصرفه بما هو ولي في ذلك المورد مأخوذ فيه قيد الدوام.

فينبغي النظر الى طبيعة الامر المتصرف فيه حتى لو كان من باب الولاية اذ قد يكون فيه ما يدل على انه دائم اي ان طبيعة التصرف لم تكن مقيدة بظرف معين.

مثال ثان: ناظر الاوقاف يأتي بعده ناظر آخر كابنه مثلا فاذا أبرم الاول صفقة ما في مصلحة الوقف و بالشروط الشرعية فلا يجوز للناظر الثاني حلها مع انه تصرف ولائي.

مثال ثالث: ولي اليتيم أو الصبي أو السفيه إذا باع أو اشترى شيئا في مالهم ثم بلغ سن الرشد و أفاق، لا يحق لهم تجميد المعاملة.

إذن فالمعاملة التي يجريها الولي ليست مؤقتة و انما هي دائمة.

مثال رابع: اذا ابرم قاضي حكما فلا يجوز نقض حكمه حتى لو مات ذلك القاضي مع انه ليس حكم تشريعي.

مثال خامس: اذا حكم أو تصرف حاكم بحكم إجرائي من تبعات القضاء، و نفس المتصرف فيه طبيعته الدوام و مأخوذ فيه قيد