ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥ - إثبات الصغرى

إثبات الصغرى

ربما يقال هناك مجموعة من المراجع كانوا لا يفتون بملكية الدول الوضعية و مع ذلك نرى ان من قلدهم لم يقع في عسر و حرج و لم يستلزم ذلك اختلال في النظام و لم يؤدي الى الهرج و المرج؟

و الجواب: ليس كل المجتمع المؤمن يرجع الى القائلين بالعدم، اذ قسم كبير أيضا يرجع الى من يقول بالملكية التنزيلية، مضافا الى ان الملتزم من الشريحة المؤمنة شاهدناهم كثيرا ما يغفلون عن هذه المطالب.

و بعبارة أخرى: من يبني عمليا على فروعات القول بالعدم اذا كان بنسبة ١٠% فهذه ليست نسبة كثيرة، و مع ذلك اولئك الذين بنوا عليه و طبقوا كانوا يقعون في حرج عظيم يؤدي الى الوسوسة بل التشكيك بالدين.

اذ لو بني على ذلك تكون كل مرافق الدولة او حتى القطاع الخاص الذي يتعامل مع الدولة كل هذه الانتقالات للاموال او الماليات مجمدة، و كذا السيولة المالية و البنكية أيضا لا بد أن تجمد و هلم جرا، و هذا بلا شك شلل مالي و شلل اقتصادي لا يقره الشارع لانه يعطل الحياة الاقتصادية التي عليها عصب الحياة.