احکام حقوقی اسلام
(١)
پیشگفتار
٥ ص
(٢)
مقدمه
٩ ص
(٣)
قصاص و اهمیت آن
١٣ ص
(٤)
موجبات قصاص
١٣ ص
(٥)
قتل نفس
١٣ ص
(٦)
شرکت در قتل
١٧ ص
(٧)
شرایط قصاص نفس
١٨ ص
(٨)
نقص عضو و جراحت
١٩ ص
(٩)
موجب قصاص نقص عضو
٢١ ص
(١٠)
شرایط قصاص نقص عضو
٢٢ ص
(١١)
کیفیت اجرای قصاص نقص عضو و جراحت
٢٣ ص
(١٢)
دیه و پیشینه آن
٢٥ ص
(١٣)
موارد ثبوت دیه
٢٦ ص
(١٤)
دیه قتل
٢٦ ص
(١٥)
حکم اقسام قتل
٢٩ ص
(١٦)
بیمه حوادث
٢٩ ص
(١٧)
عاقله
٢٩ ص
(١٨)
دیه اعضای بدن
٣٣ ص
(١٩)
دیه حواس بدن
٤٥ ص
(٢٠)
دیه حیوانات
٤٧ ص
(٢١)
موجبات دیه قانون (ضمان)
٥٠ ص
(٢٢)
مباشرت
٥٠ ص
(٢٣)
سبب شدن
٥٣ ص
(٢٤)
تزاحم موجبات
٥٥ ص
(٢٥)
دفاع از جان
٦٢ ص
(٢٦)
دفاع از مال
٦٣ ص
(٢٧)
دفاع از حریم
٦٣ ص
(٢٨)
الف اعمال منافی عفت
٦٤ ص
(٢٩)
ب سرک کشیدن و اطلاع یابی حرام
٦٥ ص
(٣٠)
ج هتک حرمت
٦٦ ص
(٣١)
د مراحل دفاع
٦٧ ص
(٣٢)
مفهوم تزاحم
٧١ ص
(٣٣)
گونههای تزاحم حقوق
٧٢ ص
(٣٤)
تزاحم حقوق الله با یکدیگر
٧٢ ص
(٣٥)
تزاحم حقوق الله با حقوق الناس
٧٢ ص
(٣٦)
تزاحم حقوق الناس با یکدیگر
٧٣ ص
(٣٧)
مالکیت و سلطنت بر مال
٧٣ ص
(٣٨)
حقوق حکومتی
٧٥ ص
(٣٩)
اقلیتهای مذهبی و نظر اسلام در باره آنها
٨١ ص
(٤٠)
شرایط ذمّه
٨٢ ص
(٤١)
احکام جزیه
٨٣ ص
(٤٢)
احکام ساختمانها
٨٤ ص
(٤٣)
اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی
٨٥ ص
(٤٤)
فهرست منابع
٨٧ ص

احکام حقوقی اسلام - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٤٨ - دیه حیوانات

گيرند، به خصوص حيوانات اهلى كه از منافع بيشترى برخوردارند، بدين صورت كه اگر مملوك انسان قرار گرفته باشند، بايد نيازشان را بر آورده ساخت. چنانچه مالك از اين وظيفه خوددارى ورزد، حاكم شرع مى‌تواند آن‌ها را به فروش يا پرداخت نفقه و يا سر بريدن- در صورتى كه از حيوانات خوراكى باشد- مجبور سازد [١].

از نظر حقوق جزايى نيز حيوانات احكام مخصوصى دارند كه برخى از آن‌هارا بررسى‌مى‌كنيم:

الف- حيوانات خوراكى: منظور حيواناتى است كه به طور معمول، گوشتشان خورده مى‌شود؛ مانند گاو، گوسفند، شتر و مانند اين‌ها.

حكم جنايت بر حيوانات به قرار ذيل است:

الف. از راه ذبح شرعى، ارش (تفاوت ميان حيوان زنده و ذبح شده)

١- تلف كردن‌

ب. به غير ذبح شرعى، قيمت روزِ تلف [٢]

الف. در صورت زنده ماندن، ارش؛

٢- قطع يا شكستن اعضا و استخوان حيوان‌

ب. در صورت زنده نماندن، ضامن تلف شدن حيوان است‌

٣- در آوردن چشم چهارپايان: جانى بايد هر كدام از ارش و ١٤ قيمت روز را، كه بيشتر است، بنابر احتياط بپردازد.


[١]- تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٣٢٤، مسألۀ ١٥-١٦.

[٢] - همان، ص ٦٠٣ (الاول).