٢- بر اساس شرط دوم (برابرى در دين)، مسلمان در مقابل مسلمان و كافر در مقابل كافر قصاص مى‌شود. بنابراين، مسلمان در صورتى كه عادات به كشتن كفار نداشته باشد، در مقابل كشتن آنان كشته نمى‌شود. اما اگر كافر ذمّى يا معاهد را، كه كشتن آن‌ها، حرام است، بكشد، تعزير مى‌شود و ديه ذمّى را نيز بايد بپردازد. [٢]

چنانچه كافر ذمّى مسلمانى را از روى عمد بكشد، قاتل همراه مالش به اولياى مقتول تحويل داده مى‌شود و آن‌ها بين كشتن يا برده گرفتن او اختيار دارند. [٣]

٣- طبق شرط سوم (نداشتن رابطه پدرى و فرزندى)، قاتل نبايد پدر مقتول باشد.

بنابراين:

الف- پدر در مقابل كشتن فرزندش كشته نمى‌شود، بلكه بايد ديه‌اش را به ورثه غير خودش بپردازد.

ب- فرزند در مقابل كشتن پدرش، به قتل مى‌رسد.

ج- مادر با كشتن فرزندش و فرزند با كشتن مادرش، كشته مى‌شوند [٤].

٤- مطابق شرط چهارم (عقل)، ديوانه قاتل در مقابل كشتن شخص عاقل يا ديوانه كشته نمى‌شود و ديه مقتول بر عهده عاقله [٥] قاتل است [٦].

٥- بر پايه شرط پنجم (بلوغ)، بچه در مقابل كشتن بچه و بالغ به قتل نمى‌رسد- هر چند به ده سال سن يا پنج وجب قد رسيده باشد- بلكه ديه مقتول بر عهده عاقله قاتل است [٧].

٦- طبق شرط ششم (محترم بودن خون مقتول):

الف- قاتل در مقابل كشتن شخص مهدورالدم، كه خونش احترام ندارد- مانند دشنام‌

[١] - همان، ص ٥١٩

[٢] - تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٥١٩

[٣] - همان، ص ٥٢٠، مسأله ٤

[٤] - همان، ص ٥٢١

[٥] - «عاقله» - كه بحث آن در ديات خواهد آمد - خويشاوندان ذكور پدرى را گويند.

[٦] - همان، ص ٥٢٢

[٧] - همان.