٩- هر كس در انتخاب شغل و كار مورد علاقه خود آزاد است، ولى اين حق در برخى موارد با مصالح عمومى و مقررات حكومتى مزاحمت مى‌كند؛ مثل آن كه كسى به دلخواه خود، سراغ مشاغلى برود كه مضرّ حال اجتماع است يا كارهايى انجام دهد كه در نظام اسلامى برايش مقرراتى وضع شده است و بايد بر اساس همان مقررات انجام شود و شخص بخواهد از آن مقررات تخطّى نمايد؛ مثل آن كه حكومت در مشاغلى از قبيل صرّافى و معاملات ارزى، واردات و صادرات كالا، قاچاق كالا و مواد مخدّر مقررات ويژه‌اى وضع كرده است. در اين گونه موارد، ميان حق شخصى افراد در انتخاب شغل با حقوق عمومى و حكومتى تزاحم ايجاد مى‌شود و حق حكومت مقدّم است و متخلّف مطابق مقررات مجازات مى‌گردد [٢].

يك نكته‌

در برخى موارد، حقوق الهى با حقوق حكومتى مزاحمت پيدا مى‌كند؛ مانند آن جا كه مسجدى در طرح توسعه خيابان‌ها قرار گيرد و ضرورت و مصلحت عمومى اقتضا كند كه مسجد مورد نظر تخريب گردد. در اين صورت، حكومت مى‌تواند دستور تخريب آن مسجد را صادر نمايد [٣].

همچنين در موردى كه رفتن به حج، به سبب يك ضرورت، با منافع مادى و يا معنوى امّت اسلامى يا سرزمين آنان تزاحم كند، حكومت مى‌تواند مادامى كه اين ضرر وجود دارد، به طور موقت، دستور تعطيل حج را صادر كند و از رفتن مسلمانان به حج جلوگيرى نمايد [٤].

[١]- ر. ك. به: تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٢٠٩-٢١٠، مسألۀ ١.

[٢] - ر. ك. به: استفتاءات، ج ٢، ص ٥٨-٥٩، ٦٢ و ٢١٠؛ مجموعۀ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص ٨٣ به بعد.

[٣] - ر. ك. به: صحيفۀ نور، ج ٢٠، ص ١٧٠-١٧١.

[٤] - ر. ك. به: انديشه‌هاى امام خمينى (ره)، مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس بين المللى انديشۀ اسلامى، ج ١، ص ١١٣-١٥٣، سازمان تبليغات اسلامى