در زمان امير مؤمنان ٧، مردى را كه مرتكب قتل خطايى شده بود نزد آن حضرت آوردند. حضرت على ٧ درباره بستگانش از او پرسيدند. عرض كرد: من اهل موصل هستم و خانواده و بستگانم آن جا هستند. امام على ٧ براى تحقيق، نامه‌اى به نماينده خود در موصل نوشتند و ياد آور شدند كه اگر بستگانى ندارد، او را همراه مأمورش بازگرداند تا خود ش ديه او را بپردازد؛ در آن نامه نوشته بودند:

اگر (قاتل) بستگانى در موصل ندارد و اصلًا اهل موصل نيست. او را همراه مأمور من بازگردان كه من ولىّ او هستم و بايد ديه‌اش را خودم بپردازم تا خون مسلمانى پايمال نشود. [٢]

چند مسأله‌

١- زن، بچه و ديوانه هر چند از ديه ارث ببرند، عاقله محسوب نمى‌شوند [٣].

٢- عاقله، ديه خطايى را ضامن است و- چنان كه گذشت- در سه سال، (آخر هر سال ١٣) ديه از او گرفته مى‌شود [٤].

٣- عاقله در آنچه كه (به عنوان ديه) مى‌پردازد، حق رجوع به جانى ندارد [٥].

٤- اگر شخصى به خطا، جنايتى- اعم از قتل يا كم‌تر از آن- برخود وارد كند، عاقله ضامن پرداخت ديه آن نيست [٦].

٥- اگر پدر، فرزندش را از روى عمد يا شبه عمد بكشد، ديه بر عهده‌اش قرار مى‌گيرد و خود نصيبى از آن ندارد و اگر وارثى غير از پدر نداشته باشد، ديه‌اش به امام‌

[١] - همان، مسأله ٣.

[٢] - وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ٣٠١ (حضرت على ٧ در اين حديث، به يكى از علل تشريع ديۀ عاقله اشاره كرده كه عبارت است از: حفظ‌ احترام خون مسلمانان و پرداخت ديۀ مناسب آن‌ها)

[٣] - تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٥٩٩، مسأله ٢

[٤] - همان، ص ٦٠٠، مسأله ٥.

[٥] - همان، مسأله ٦.

[٦] - همان، مسأله ٩.