١- اين سه فرقه [يهودى و مسيحى و زرتشتى‌] در صورتى كه به شرايط ذمّه ملتزم باشند بر دين خود برقرار مى‌مانند، همچنين نسل پس از آن‌ها با التزام به شرايط ذمّه بر دين خود باقى خواهند بود و از آن‌ها جزيه پذيرفته مى‌شود [٢].

٢- در جزيه، حدّ و اندازه خاصى وجود ندارد، بلكه قدر آن به نظر والى بستگى دارد و او طبق آنچه از مصالح مكان‌ها، زمان‌ها و مقتضيات احوال، مصلحت مى‌بيند، از آن‌ها جزيه مى‌گيرد [٣].

٣- والى مى‌تواند اين ماليات را به صورت سرانه [بر افراد]، بر زمين‌ها يا بر هر دو باهم، حتى بر گلّه‌ها و چهار پايان، درختان و مستغلّات، هر طور كه مصلحت مى‌بيند، قرار دهد [٤].

٤- جزيه مانند زكات، هر ساله گرفته مى‌شود و ظاهر آن است كه شرط كردن بر آنان كه اول، يا آخر يا وسط سال ادا نمايند، جايز است و اگر مطلق گذاشته شود ظاهراً در آخر سال واجب است [٥].

٥- ظاهر آن است كه محلّ مصرف جزيه همان مصرف خراج زمين هاست و بعيد نيست كه مورد مصرف آن و همچنين مصرف خراج و بقيه ماليات، مصالح اسلام و مسلمانان باشد، اگر چه مصرف بعضى از صنف‌ها از بعضى اموال تعيين شده است [٦].

[١]- تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٥٠١، مسألۀ ١٢.

[٢] - همان، ص ٤٩٨، مسألۀ ٣.

[٣] - همان، ص ٤٩٩، مسألۀ ١.

[٤] - همان، مسألۀ ٢

[٥] - همان، ص ٥٠٠، مسألۀ ٧.

[٦] - همان، ص ٥٠٠-٥٠١، مسألۀ ١١.