احکام حقوقی اسلام - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٤٩ - دیه حیوانات
ب- حيوانات غير خوراكى: منظور از حيوانات غير خوراكى، حيواناتى است كه گوشتشان خورده نمىشود؛ مانند درندگان. اين حيوانات دو دستهاند:
الف- برخى از اين حيوانات مورد ذبح شرعى قرار مىگيرند و جنايت بر آنها احكامى دارد كه در ذيل مىآيد:
١- تلف كردن آنها با ذبح شرعى، ارش؛
٢- تلف كردن آنها با غير ذبح شرعى، ضمانت قيمت روزِ (تلف شدن) به طور زنده؛
٣- بريدن اعضا يا شكستن استخوان در صورت زنده ماندن، ارش؛
حيواناتى مانند اسب، قاطر و الاغ اهلى، كه خوردن آنها حلال است، اما به طور معمول خورده نمىشوند، در حكم حيوانات غير خوراكىاند [١].
ب- برخى ديگر از حيوانات غير خوراكى مورد ذبح شرعى واقع نمىشوند؛ مانند انواع سگها كه حكم كشتن آنها به قرار ذيل است:
١- شكارى، ٤٠ درهم؛
٢- گلّه، ٢٠ درهم؛
٣- نگهبان، ٢٠ درهم بنابر احتياط؛
٤- مزرعه، يك قفيز (١٤٤ ذرع) گندم و احوط يك جريب (هزار متر مربع) گندم [٢].
٥- غير از اين چهار قسم، سگ ديگرى در تملّك مسلمان در نمىآيد و تلف كردن آن ضمان ندارد، حتى سگهاى گران قيمت كه ولگرد نيستند، نگهبان هم نيستند، بلكه صاحب خانه نگهبان آن است.
چند مسأله
١- برخى چيزها ملك مسلمان نمىشود؛ مانند شراب و خوك، بنابراين، اگر كسى آن
[١] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٦٠٣-٦٠٤
[٢] - منظور از «قفيز» در اين جا، مقدار گندمى است كه از ١٤٤ ذرع زمين برداشت مىشود، چنان كه منظور از «جريب» نيز مقدار گندمى است كه از هزار متر مربع زمين برداشت مىشود.
احكام حقوقى اسلام(ج٢)، ص: ٥٠
را تلف كند، ضمانتى ندارد.
[٢] اگر شراب يا وسيلهاى از لهو و مانند آن را، كه ذمّى در مذهبش مالك آن مىشود، تلف كند، تلف كننده- هرچند مسلمان باشد- ضامن آن است، اما در ضمان، شرط است كه ذمّى قايم به شرايط ذمّه باشد.
[٣] اگر گلّه شبانه، خود به خود، به زراعتى هجوم ببرد، صاحب آن ضامن است و اگر در روز باشد، ضامن نيست. اما اگر صاحب گلّه آن را به سوى زراعت روانه سازد اگر چه در روز باشد، ضامن مىباشد (١).
موجبات ديه (قانون ضمان)
يكى از بحثهاى مهم قوانين جزايى اسلام «قانون ضمان» است كه در فقه، دايره گستردهاى دارد و بخش مهمى از معاملات، قراردادها، تعهّدات بانكى و دهها فرع ديگر را در بر مىگيرد.
منظور از «ضمان» در حقوق جزايى اسلام، مسؤوليت و تعهّدى است كه شخص در مقابل ديگرى پيدا مىكند و در كتابهاى حقوقى، از آن به «مسؤوليت جنايى» نيز تعبيرمىشود (٢).
از نظر اسلام، ارتكاب جرم سبب مسؤوليت و ضمانت مىگردد و شخص مجرم از لحاظ مباشرت يا سبب بودن در جرم، «مجرم مباشر جرم» و «مجرم سبب جرم» خواهد بود.
گاهى نيز مباشر و سبب در وقوع جرم توأم شده و به اصطلاح، موجب تزاحم و برخورد موجبات ضمان با يكديگر مىشود.
بنابراين، بحث را در سه مبحث «مباشرت»، «سبب شدن» و «تزاحم موجبات» پى
-----------------------
[١] - تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٦٠٤-٦٠٥
[٢] - مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلامى، عليرضا فيض، ج ١، ص ٢٣٥-٢٥٠.