احکام حقوقی اسلام
(١)
پیشگفتار
٥ ص
(٢)
مقدمه
٩ ص
(٣)
قصاص و اهمیت آن
١٣ ص
(٤)
موجبات قصاص
١٣ ص
(٥)
قتل نفس
١٣ ص
(٦)
شرکت در قتل
١٧ ص
(٧)
شرایط قصاص نفس
١٨ ص
(٨)
نقص عضو و جراحت
١٩ ص
(٩)
موجب قصاص نقص عضو
٢١ ص
(١٠)
شرایط قصاص نقص عضو
٢٢ ص
(١١)
کیفیت اجرای قصاص نقص عضو و جراحت
٢٣ ص
(١٢)
دیه و پیشینه آن
٢٥ ص
(١٣)
موارد ثبوت دیه
٢٦ ص
(١٤)
دیه قتل
٢٦ ص
(١٥)
حکم اقسام قتل
٢٩ ص
(١٦)
بیمه حوادث
٢٩ ص
(١٧)
عاقله
٢٩ ص
(١٨)
دیه اعضای بدن
٣٣ ص
(١٩)
دیه حواس بدن
٤٥ ص
(٢٠)
دیه حیوانات
٤٧ ص
(٢١)
موجبات دیه قانون (ضمان)
٥٠ ص
(٢٢)
مباشرت
٥٠ ص
(٢٣)
سبب شدن
٥٣ ص
(٢٤)
تزاحم موجبات
٥٥ ص
(٢٥)
دفاع از جان
٦٢ ص
(٢٦)
دفاع از مال
٦٣ ص
(٢٧)
دفاع از حریم
٦٣ ص
(٢٨)
الف اعمال منافی عفت
٦٤ ص
(٢٩)
ب سرک کشیدن و اطلاع یابی حرام
٦٥ ص
(٣٠)
ج هتک حرمت
٦٦ ص
(٣١)
د مراحل دفاع
٦٧ ص
(٣٢)
مفهوم تزاحم
٧١ ص
(٣٣)
گونههای تزاحم حقوق
٧٢ ص
(٣٤)
تزاحم حقوق الله با یکدیگر
٧٢ ص
(٣٥)
تزاحم حقوق الله با حقوق الناس
٧٢ ص
(٣٦)
تزاحم حقوق الناس با یکدیگر
٧٣ ص
(٣٧)
مالکیت و سلطنت بر مال
٧٣ ص
(٣٨)
حقوق حکومتی
٧٥ ص
(٣٩)
اقلیتهای مذهبی و نظر اسلام در باره آنها
٨١ ص
(٤٠)
شرایط ذمّه
٨٢ ص
(٤١)
احکام جزیه
٨٣ ص
(٤٢)
احکام ساختمانها
٨٤ ص
(٤٣)
اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی
٨٥ ص
(٤٤)
فهرست منابع
٨٧ ص

احکام حقوقی اسلام - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٧١ - مفهوم تزاحم

امروزه با توجه به وسعت تمدن و شهر نشينى و وجود قوانين و مقررات لازم در جهت بهبود هر چه بيش‌تر روابط اجتماعى، ديده مى‌شود كه شهروندان گاهى از حدود خود تعدّى كرده، مقررات را مراعات نمى‌كنند و موجبات مزاحمت ديگران را فراهم مى‌آورند.

در اين فصل، به بررسى بعضى از احكام مربوط به مزاحمت حقوق افراد و تعدّى از مقررات اجتماعى مى‌پردازيم:

مفهوم «تزاحم حقوق»

«تزاحم» از ماده «زحمت» است و در اصطلاح، هرگاه دو حكم براى يكديگر مزاحمتى ايجاد كنند، به گونه‌اى كه نتوان به هر دو عمل كرد، به آن «تزاحم» گويند و آن دو حكم را «متزاحِمَيْن» نامند. به عنوان مثال، هر گاه دو نفر غرق شده باشند و مكلّف قدرت نجات هر دو را نداشته، بلكه تنها نجات يك نفر برايش مقدور باشد، در آن صورت، دو واجب، «متزاحم» خواهند بود [١].

واژه «حقوق» نيز جمع «حق» و عبارت از ماهيتى اعتبارى و نسبتى ويژه ميان شخص داراى حق و متعلّق آن حق است و لازمه اين نسبت، نوعى سلطه مى‌باشد. اين ماهيت اعتبارى در بعضى موارد عقلايى است و شارع آن را امضا كرده و در بعضى موارد ديگر، شرعى بوده و شارع آن را تأسيس كرده است.


[١]- ر. ك. به: فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، عيسى ولايى، ص ١٥٠-١٥٤؛ ترمينولوژى حقوق، محمد جعفر لنگرودى، ص ١٥٠.