٥- ظاهر آن است كه عدم جواز بالاتر نبودن، از احكام اسلام است. از اين رو، بود و نبود رضايت همسايه در آن دخالت ندارد، از احكام قرارداد ذمّه هم نيست، بلكه از احكام ذمّى و مسلمان است. بنابراين، شرط كردن يا نكردن آن ملاك نيست [١].

چند نكته‌

١- اهل ذمّه در صورت ارتكاب جنايت، طبق قانون اسلام حد زده يا تعزير مى‌شوند [٢].

٢- سلام كردن به ذمّى مكروه است، ولى اگر او آغاز به سلام كند، سزاوار است كه در جوابش به «عليك» اكتفا شود ... و شايسته است كه در وقت ملاقاتش، «السَّلامُ عَلى‌ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى‌» بگويد [٣].

٣- كافران- اعم از ذمّى و غير ذمّى- حق ندارند به تبليغ مذهب و نشر كتاب‌هاى خود در كشورهاى اسلامى بپردازند و يا مسلمانان و فرزندان آنان را به مذهب خود دعوت كنند و بر مسلمانان لازم است كه خود و فرزندانشان از كتاب‌ها و مجالس آنان احتراز جويند [٤].

اقلّيت‌هاى مذهبى در قانون اساسى‌

١- «ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى تنها اقلّيت‌هاى دينى شناخته مى‌شوند كه در حدود قانون، در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه [٥] و تعليمات دينى بر طبق آيين خود عمل مى‌كنند [٦].»

٢- «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود [٧].»

[١]- تحريرالوسيله، ج ٢، مسألۀ ٨.

[٢] - همان، ص ٥٠٢، مسألۀ ٤.

[٣] - همان، ص ٥٠٣، مسألۀ ١٠.

[٤] - همان، ص ٥٠٧.

[٥] - منظور از «احوال شخصيه» كارهايى مانند ازدواج، طلاق، وصيت و ارث است.

[٦] - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل ١٣.

[٧] - همان، اصل ١٩.