گاهى نيز ممكن است بين حقوق فرد با فرد ديگر و يا حق فرد با حق عموم و اجتماع تزاحم واقع شود. تزاحم حق فرد با فرد ديگر مانند آن كه همسايه‌اى با نصب پنجره در خانه خود، موجبات اذيت و آزار همسايه ديگر را فراهم سازد. موارد تزاحم حق فرد با عموم و اجتماع نيز فراوان است. در اين فصل، بيشتر به بيان احكام اين قبيل از حقوق مى‌پردازيم:

مالكيت و سلطنت بر مال‌

اگر انسان مالك چيزى باشد بر اساس «قاعده سلطنت»، [١] حق دارد در مال خود هر گونه كه بخواهد تصرف كند و كسى حق ايجاد مزاحمت براى او را ندارد، مگر اين كه تصرف او مستلزم ضرر به ديگران شود كه در اين صورت، نظر به اين كه قاعده «لاضرر» [٢] بر قاعده سلطنت حكومت دارد، در خصوص آن تصرف، مجاز نخواهد بود. به عنوان مثال، انسان مى‌تواند در خانه خود هر گونه تصرف كند؛ مثل اين كه در حياط آن، چاه آب و فاضلاب حفر كند و حتى مى‌تواند در ديوار آن، پنجره‌اى مشرف بر خانه همسايه باز كند، ولى استفاده از چنين حقى موجب ضرر- اگر چه ضرر آبرويى- به همسايه مى‌شود.

در امثال اين گونه موارد، بين قاعده سلطنت و قاعده «لاضرر» تزاحم واقع مى‌شود و از آن جا كه قاعده لا ضرر اختيارات ناشى از قاعده سلطنت را محدود مى‌سازد، مالك نمى‌تواند به گونه‌اى در مال خود تصرف كند كه مستلزم ضرر به ديگران باشد.

امام خمينى (ره) مى‌فرمايد:

جماعتى فرموده‌اند كه براى هر يك از همسايه‌ها جايز است كه به هر شكلى كه مى‌خواهند در ملك خويش تصرف كنند، اگر چه مستلزم ضرر بر همسايه شود. ولى‌

[١] - قاعدۀ سلطنت قاعده‌اى است كه از حديث مشهور نبوى «اَلنّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلى‌ امْوالِهِمْ‌» استفاده مى‌شود و احكام‌بسيارى بر آن مترتّب مى‌گردد.

[٢] - قاعدۀ «لاضرر» قاعده‌اى است كه از روايت مشهور «لاضَرَرَ وَلا ضِرارَ فِى‌الْاِسْلامِ‌» و برخى از آيات قرآن كريم‌استفاده مى‌شود. بر اساس اين قاعده، نبايد كسى به ديگران ضرر مادى يا معنوى برساند و در اسلام، حكم ضررى وضع نشده است. ر. ك. به: فرهنگ معارف اسلامى، جعفر سجّادى، واژۀ «قاعدۀ تسليط‌ و قاعدۀ لا ضرر».