- هر كس كه در مملكت اسلامى زندگى مى‌كند يك حقوقى دارد. اسلام به آن حقوق مى‌رسد. اين اقلّيت‌هاى مذهبى از قبيل زرتشتى، از قبيل يهودى، از قبيل نصارا، كه در ايران ... هستند، اين‌ها را هم اسلام برايشان احترام قايل است، مى‌خواهد كه اين‌ها هم به حقوق خودشان برسند [١].

از نظر اسلام، حتى ناموس اقلّيت‌هاى مذهبى، كه در پناه حكومت اسلامى هستند، مانند ناموس مسلمانان محترم است. از اين رو، «حضرت امير سلام اللَّه عليه در يك قضيه‌اى كه خلخالى از پاى يك زن ذمّيه، كه يهوديه هم بوده است، برده‌اند [٢]، مى‌فرمايد كه من شنيده‌ام كه يك همچو چيزى شده است كه اگر انسان بميرد، سزاوار است.» [٣]

شرايط ذمّه‌

اقلّيت‌هاى مذهبى با بستن قراردادى دو جانبه به نام «قرارداد ذمّه» و قبول تابعيت كشور اسلامى، در پناه اسلام و كشور اسلامى در مى‌آيند و در اصطلاح فقهى، «اهل ذمّه» نام مى‌گيرند و از آزادى، امنيت و حقوق فردى و اجتماعى مانند ساير مسلمانان بهره‌مند مى‌شوند. بعضى از شرايطى كه به وسيله آن‌ها قرارداد ذمّه منعقد مى‌گردد عبارتند از:

١- قبول [پرداخت‌] جزيه [٤]، بر اساس نظر امام «٧» يا والى مسلمانان.

٢- مرتكب نشدن كار منافى با امان؛ از قبيل تصميم جنگ با مسلمانان و كمك به مشركان [و دشمنانِ كشور اسلامى‌]؛

٣- تظاهر نكردن به كارهايى كه نزد ما منكر محسوب مى‌شود؛ از قبيل شراب‌خوارى، خوردن گوشت خوك، ازدواج با محارم و غيره [٥].

[١] - همان، ج ٦، ص ٩٨.

[٢] - ر. ك. به نهج البلاغه؛ خطبۀ ٢٧، ص ٩٥.

[٣] - صحيفۀ نور، ج ٥، ص ١١٦.

[٤] - «جزيه» عبارت از ماليات بر نفوس و اراضى است كه دولت اسلامى هر طور و هر قدر مقتضى بداند، از «اهل ذمّه» مى‌گيرد. (ر. ك. ولايت فقيه، امام خمينى (ره)، ص ٢٣-٢٤).

[٥] - تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٥٠١-٥٠٢.