أجوبة الاستفتاءات
(١)
الجزء الأول العبادات
١ ص
(٢)
كتاب التقليد
١ ص
(٣)
الطرق الثلاث الاحتياط، الاجتهاد، التقليد
١ ص
(٤)
شروط التقليد
٢ ص
(٥)
طرق إثبات الاجتهاد و الأعلمية و تحصيل الفتوى
٤ ص
(٦)
العدول
٥ ص
(٧)
البقاء على تقليد الميت
٦ ص
(٨)
مسائل متفرقة في التقليد
٨ ص
(٩)
المرجعية و القيادة
٩ ص
(١٠)
باب ولاية الفقيه و حكم الحاكم
١٠ ص
(١١)
كتاب الطهارة
١٢ ص
(١٢)
أحكام المياه
١٢ ص
(١٣)
أحكام التخلي
١٥ ص
(١٤)
أحكام الوضوء
١٧ ص
(١٥)
على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، و على هذا نتقدم بالسؤالين التاليين (أ) هل نصب المضخة جائز شرعاً؟ و هل يجوز لنا أيضاً نصب مضخة؟ (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء و الغسل حال تشغيل المضخة؟
١٨ ص
(١٦)
مسّ أسماء الله تعالى و آياته
٢٤ ص
(١٧)
أحكام غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٨)
ما يترتب على الغسل الباطل
٣١ ص
(١٩)
أحكام التيمم
٣٢ ص
(٢٠)
أحكام النساء
٣٥ ص
(٢١)
أحكام الأموات
٣٦ ص
(٢٢)
النجاسات و أحكامها
٤٣ ص
(٢٣)
المسكر و نحوه
٤٨ ص
(٢٤)
الوسوسة و علاجها
٥٠ ص
(٢٥)
نجاسة الكافر
٥٢ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٥٧ ص
(٢٧)
أهمية و شروط الصلاة
٥٧ ص
(٢٨)
أوقات الصلاة
٥٨ ص
(٢٩)
أحكام القِبلة
٦١ ص
(٣٠)
أحكام مكان المصلي
٦٣ ص
(٣١)
أحكام المسجد
٦٦ ص
(٣٢)
أحكام الأماكن الدينية الأخرى
٧٢ ص
(٣٣)
لباس المصلي
٧٣ ص
(٣٤)
لبس و استعمال الذهب و الفضة
٧٥ ص
(٣٥)
الأذان و الإقامة
٧٦ ص
(٣٦)
القيام
٧٨ ص
(٣٧)
القراءة و أحكامها
٧٨ ص
(٣٨)
الذكر
٨٢ ص
(٣٩)
أحكام السجود
٨٣ ص
(٤٠)
ردّ التحية (في الصلاة)
٨٥ ص
(٤١)
مبطلات الصلاة
٨٥ ص
(٤٢)
الشكوك في الصلاة و حكمها
٨٧ ص
(٤٣)
صلاة القضاء
٨٨ ص
(٤٤)
قضاء الابن الأكبر صلاة والديه
٩١ ص
(٤٥)
صلاة الجماعة
٩٣ ص
(٤٦)
حكم قراءة الإمام غير الصحيحة
٩٨ ص
(٤٧)
إمامة الناقص
٩٩ ص
(٤٨)
مشاركة النساء في صلاة الجماعة
١٠٠ ص
(٤٩)
الاقتداء بأهل السنّة
١٠٠ ص
(٥٠)
صلاة الجمعة
١٠١ ص
(٥١)
صلاة العيدين
١٠٦ ص
(٥٢)
صلاة المسافر
١٠٦ ص
(٥٣)
هي أمور ثمانية، أحدها أن يكون السفر مسافة، و هي ثمانية فراسخ شرعية امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفَّقة بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج إلى السفر، فلو لم
١٠٦ ص
(٥٤)
شرعية، و لكن كان مجموع السفرَين مسافة لم يقصّر، ثالثها استمرار القصد إلى قطع المسافة، فلو عدل عنه قبل الوصول إلى أربعة فراسخ، أو تردد فيه، لم يجرِ عليه حكم السفر بعد ذلك، و إن مضى ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده، رابعها أن لا ينوي قطع السفر في أثناء طي المسافة بالمرور على وطنه، أو بقصد إقامة عشرة فصاعداً، خامسها أن يكون السفر سائغاً له شرعاً، فلو كان السفر معصية و حراماً، سواء كان كذلك بنفسه كالفرار من الزحف، أم كان الحرام غايته كالسفر لقطع الطريق مثلًا، لم يجرِ عليه حكم السفر، سادسها أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين ليس لهم مقر معين، بل يدورون في البراري و ينزلون في محل الماء و العشب و الكلاء، سابعها أن لا يتخذ السفر عملًا له كالمكاري و السائق و الملّاح و أمثالهم، و يُلحق بهم مَن يكون شغله في السفر، ثامنها وصوله إلى محل الترخّص، و المراد به هو المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد أو يتوارى عنه فيه جدرانه
١٠٧ ص
(٥٥)
من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
١٠٧ ص
(٥٦)
حكم الطلاب
١١٠ ص
(٥٧)
قصد المسافة و نيّة عشرة أيام
١١١ ص
(٥٨)
حد الترخص
١١٥ ص
(٥٩)
سفر المعصية
١١٦ ص
(٦٠)
أحكام الوطن
١١٧ ص
(٦١)
تبعية الزوجة
١٢١ ص
(٦٢)
أحكام البلاد الكبيرة
١٢٢ ص
(٦٣)
صلاة الاستئجار
١٢٢ ص
(٦٤)
صلاة الآيات
١٢٣ ص
(٦٥)
النوافل
١٢٤ ص
(٦٦)
كتاب الصوم
١٢٦ ص
(٦٧)
شرائط وجوب الصوم و صحته
١٢٦ ص
(٦٨)
المرأة الحامل و المرضع
١٢٩ ص
(٦٩)
المرض و منع الطبيب
١٢٩ ص
(٧٠)
مبطلات الصوم
١٣١ ص
(٧١)
تعمد البقاء على الجنابة
١٣٣ ص
(٧٢)
الاستمناء في حال الصوم و غيره
١٣٥ ص
(٧٣)
فيما يترتب على الإفطار
١٣٧ ص
(٧٤)
كفّارة الصوم و مقدارها
١٣٨ ص
(٧٥)
قضاء الصوم
١٣٩ ص
(٧٦)
مسائل متفرقة في الصوم
١٤٢ ص
(٧٧)
رؤية الهلال
١٤٤ ص
(٧٨)
الهبة- الهدية- الجوائز المصرفية- المهر- الإرث
١٤٧ ص
(٧٩)
الكنز و المعدن و الحلال المختلط بالحرام
١٤٨ ص
(٨٠)
القرض و الراتب و الضمان و التأمين و التقاعد
١٥٠ ص
(٨١)
المؤنة
١٥٣ ص
(٨٢)
ما يستثني من الخمس
١٥٩ ص
(٨٣)
بيع المؤنة
١٦٠ ص
(٨٤)
تعيين رأس السنة
١٦٢ ص
(٨٥)
رأس المال
١٦٤ ص
(٨٦)
طريقة حساب الخمس
١٧١ ص
(٨٧)
اختلاط المخمس بغير المخمس
١٧٣ ص
(٨٨)
المداورة و المصالحة
١٧٧ ص
(٨٩)
الانتساب إلى السادة
١٨٢ ص
(٩٠)
متفرقات الخمس
١٨٣ ص
(٩١)
الأنفال
١٨٥ ص
(٩٢)
كتاب الجهاد
١٨٧ ص
(٩٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٨٨ ص
(٩٤)
شرائط وجوبهما
١٨٨ ص
(٩٥)
كيفية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٩٢ ص
(٩٦)
متفرقات
١٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١١ - باب ولاية الفقيه و حكم الحاكم

ج:

طبقاً للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين و التسليم لأمره و نهيه، حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلِّديهم! و لا نرى الالتزام بولاية الفقيه قابلًا للفصل عن الالتزام بالإسلام و بولاية الأئمة المعصومين :.

س ٦٣:

لقد استعملت كلمة الولاية المطلقة في عصر الرسول الأكرم ٦ بمعنى أن النبي ٦ لو أمر شخصاً بأمر ما كان يجب عليه الإتيان به حتى و لو كان من أشق الأمور، كما لو أمر النبي ٦ شخصاً أن يقتل نفسه كان عليه أن يفعل ذلك، و السؤال هو: هل الولاية المطلقة لا زالت بذاك المعنى؟ مع الالتفات إلى أن النبي الأكرم ٦ كان معصوماً، و لكن في هذا الزمان لا يوجد ولي معصوم‌

ج:

المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط هو أن الدين الإسلامي الحنيف الذي هو خاتم الأديان السماوية، و الباقي إلى يوم القيامة هو دين الحكم و إدارة شئون المجتمع، فلا بد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولى أمر، و حاكم شرع، و قائد ليحفظ الأمة من أعداء الإسلام و المسلمين، و ليحفظ نظامهم، و ليقوم بإقامة العدل فيهم، و بمنع تعدّي القوي على الضعيف، و بتأمين وسائل التقدم و التطور، الثقافية و السياسية و الاجتماعية، و الازدهار لهم، و هذا الأمر في مقام تنفيذه عملياً قد يتعارض مع رغبات و أطماع و منافع و حريات بعض الأشخاص؛ و يجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة على ضوء الفقه الإسلامي اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة إلى ذلك، و لا بد أن تكون إرادته و صلاحيته فيما يرجع إلى المصالح العامة للإسلام و المسلمين حاكمة على إرادة و صلاحيات عامة الناس عند التعارض، و هذه نبذة يسيرة عن الولاية المطلقة.

س ٦٤:

كما أن البقاء على تقليد الميت على ما عليه فتوى الفقهاء متوقف على إذن المجتهد الحي، فهل الأوامر و الأحكام الولائية الشرعية الصادرة عن القائد المتوفى أيضاً تحتاج إلى إذن القائد الحي لبقاء نفوذها أم أنها تبقى كذلك بنفسها؟

ج:

الأحكام الولائية و التعيينات الصادرة من قبل ولى أمر المسلمين إذا لم تكن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقى على نفوذها، إلّا أن يرى ولي الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها.

س ٦٥:

هل يجب على الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا كان لا يرى ولاية الفقيه المطلقة أن يطيع أوامر الولي الفقيه؟ و إذا خالف الولي الفقيه، فهل يعتبر فاسقاً؟ و لو أن فقيهاً كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه‌