وقيل: بالتفصيل بين التفسير المتعلق بسبب نزول الآية يخبر به الصحابي، وبين غيره مما لا يشتمل على إضافة شئ إلى الرسول (ص) بكون الأول من المرفوع والثاني من الموقوف لعدم إمكان الأول إلا بالأخذ عن النبي (ص) بإخباره بنزول الآية بخلاف الثاني.
ومنها: المقطوع وهو الموقوف على التابعي، ومن في حكمه وهو تابع مصاحب النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام، قولا له أو فعلا. ويقال له المنقطع أيضا.
ومنها: المضمر وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عليه السلام عند انتهاء السند إليه، بأن يعبر عنه (ع) في ذلك المقام بالضمير الغائب، إما لتقية أو سبق ذكر في اللفظ أو الكتابة ثم عرض القطع لداع، وذلك كما لو قال " سألته "، أو " سمعته يقول " أو عنه، أو نحو ذلك. وهو كسابقيه في عدم الحجية، لاحتمال أن لا يكون المراد بالضمير هو المعصوم عليه السلام. نعم لو علم كون المراد به الإمام عليه السلام بأن سبق ذكره في الفقرة الأولى واقتصر في الفقرة الثانية على إرجاع الضمير إليه (ع)، خرج ذلك عن عنوان الإضمار القادح.
وذلك مما كاد يقطع به المتتبع في مضمرات سماعة وعلي بن جعفر وغيرهما.
بل قال بعض المحققين (ره): إن الإضمار إن كان من مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما من الأجلاء فالأظهر حجيته، بل الظاهر أن مطلق الموثقين من أصحابنا، أيضا كذلك، لأن ظاهر حال أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم لا يسألون إلا عنهم، ولا ينقلون حكما شرعيا يعمل به العباد إلا عنهم. وإن سبب الإضمار إما التقية، أو تقطيع الأخبار من الأصول، فإنهم كانوا يكتبون في صدر سؤالاتهم " سألت فلانا عن فلان كذا "، و " سألته عن كذا فقال كذا "، وهكذا. ثم بعد تقطيعها وجمعها في الكتب المؤلفة صار مشتبها.
ومنها: المعضل - بفتح الضاد المعجمة - مأخوذ من قولهم أمر معضل أي مستغلق شديد، وقد فسروه بأنه الحديث الذي حذف من سنده اثنان فأكثر، فلو حذف أقل من الاثنين لم يكن من المعضل، بل إن كان من أوله كان من أقسام المعلق، وإن كان من آخره كان من أقسام المرسل، فالمعضل مقابل المعلق وأخص من

(٥٩)