بهما معا وهكذا، سواء كان الجرح من جهة التنصيص عليه أو الاجتهاد أو من جهة أصالة عدم أسباب المدح والاعتبار، سواء جعلنا الأصل هو الفسق و الجرح، أو قلنا بأنه لا أصل هناك، ولا فرق في صورة اختصاص الجرح بالبعض بين كون الباقي أو بعض الباقي من أحد أقسام القوي أو الحسن أو الموثق أو الصحيح بل أعلاه لما مر من تبعية الوصف لأخس الأوصاف.
هذا هو الكلام في تفسير الأقسام، وقد بقي هنا أمور متعلقة بهذا المقام ينبغي التعرض لها:
الأول: أنه قال ثاني الشهيدين (ره) في البداية ولنعم ما قال: " إن درجات الضعيف متفاوتة بحسب بعده من شروط الصحة، فكلما بعد بعض رجاله عنها كان أشد ضعفا وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون بالنسبة إلى ما قل فيه، كما تتفاوت درجات الصحيح وأخويه الحسن والموثق بحسب تفاوتها في الأوصاف. فما رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط، كابن أبي عمير أصح كثيرا مما نقص في بعض الأوصاف، وهكذا إلى أن ينتهي إلى أقل مراتبه، وكذا ما رواه الممدوح كثيرا، كإبراهيم بن هاشم الحسن على المشهور مما رواه من هو دونه في المدح، وهكذا إلى أن يتحقق مسماه، وكذا القول في الموثق، فإن ما كان في طريقه مثل علي بن فضال وأبان بن عثمان، أقوى من غيره، وهكذا.
ويظهر أثر القوة عند التعارض حيث يعمل بالأقسام الثلاثة أو يخرج أحد الأخيرين شاهدا أو يتعارض صحيحان أو حسنان حيث يجوز العمل به.
الأمر الثاني: ان ما ذكر من تفاسير الأقسام، إنما هو مع إطلاق ألفاظها كقولهم في الصحيح وفي الموثق وفي الحسن، وكذا إذا كان مع التقييد بكلمة المجاوزة المتعلقة بالمعصوم (ع) كقولهم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) ونحو ذلك، أو مع الإضافة إلى الراوي الناقل عنه (ع) كقولهم في صحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع)، وأما إذا كانت كلمة المجاوزة متعلقة ببعض السند كقولهم الصحيح إلى النوفلي، أو كانت الإضافة إلى غير أخير السند كقولهم صحيح صفوان، فالمراد بذلك، حينئذ اتصاف السند إلى الرجل المذكور بالوصف المزبور، فمرة بخروج الغاية وهو الرجل المذكور كما في المثال

(٣٣)