دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٣٠

احتمال كونه من الأول - انتهى ".
قلت: كونه من الأول ممنوع، إذ لا ربط له بالسند بوجه وإنما هو من الثاني المتعلق بالمتن.
ثم إن مراتب المدح مختلفة متفاوتة كما أن تعدد المادح واتحاده يختلف أثره، ولم يقدروا حدا ومرتبة للمدح المعتبر في صيرورة الرجل حسنا، بل جعلوا المدار على المعتد به، فذلك يتبع نظرا الفقيه.
٣ - حيث إن المدح يجامع القدح بغير فساد المذهب أيضا، لعدم المنافاة بين كونه ممدوحا من جهة، مقدوحا من أخرى لزم عند اجتماعهما ملاحظة أن القدح هل ينافي المدح أم لا، فإن نافاه جرى عليهما حكم التعارض الآتي في المسألة الرابعة من الفصل الرابع إن شاء الله تعالى وإن لم يكن ينافيه أخذ بهما ورتب على كل منهما أثره.
٤ - إن مقتضى القاعدة أن ما كان بعض رجاله ممدوحا بمدح معتد به إن أحرز كونه إماميا عد من الحسن وإلا عد من القوي، ولكنا نراهم بمجرد ورود المدح المعتد به يعدونه حسنا، ولعله لما قيل من أن بيان المدح مع السكوت عن التعرض لفساد العقيدة في مقام البيان يكشف عنه كونه إماميا، فتأمل.
النوع الثالث: الموثق:
وهو على ما ذكروه ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية، وإن كان من الشيعة (١) مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم، مع كون الباقين من رجال الصحيح، وإلا فلو كان في الطريق ضعيف تبع السند الأخس وكان ضعيفا.
تنبيهات:
١ - إن كلا من الحسن والموثق يقسم إلى أعلى وأوسط وأدنى، على نحو ما مر في الصحيح.
٢ - إنه لو كان رجال السند منحصرين في الإمامي الممدوح بدون التوثيق