دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ١٣

إطلاقه ما يقابله، وعلى هذا فيكون التقرير قسما منه، بل هو أجدر دخولا فيه من الترك كما لا يخفى، فجعله قسيما لعله من أجل اختصاصه بأحكام خاصة.
تذنيب يتضمن أمورا الأول: أنه صرح غير واجد بأن حكاية الحديث الذي هو عبارة عما حكاه أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام من الكلام المنزل لا على وجه الإعجاز، داخلة في السنة، وحكاية هذه الحكاية عنه صلى الله عليه وآله داخلة في الحديث، وأما نفس الحديث القدسي فهو خارج عن السنة والحديث والقرآن، والفرق بينه وبين القرآن، أن القرآن هو المنزل للتحدي والإعجاز، بخلاف الحديث القدسي، فتدبر.
الثاني: أن الأحاديث الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أقسام تضمن شرحها وكيفية الأخذ بها ما رواه الكليني (ره) في باب اختلاف الحديث من الكافي " عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن - عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟.
قال: فأقبل علي، فقال: قد سألت فافهم الجواب: إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال: " أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعدة من النار " ثم كذب عليه من بعده. وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق، يظهر الإيمان، متصنع بالإسلام، لا يتأثم، ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله، فلو علم الناس أنه منافق كذاب، لم يقبلوا منه، ولم